كما كان متوقعا وفي سياق ردود فعل الجسم الحقوقي والجمعوي، دخلت جمعيات حقوقية على خط استباحة أجساد تلميذات قاصرات بكيكو والتي أصدرت بيانات طالبت من خلالها بحماية التلميذات معتبرة ما وقع " اتجار في البشر " كما وصلت القضية الى قبة البرلمان، حيث وجه برلماني تجمعي من المنطقة سؤالا كتابيا بشأن القضية الى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتساءل البرلماني محمد الشوكي، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها هذه الوزارة لتمكين التلميذات ضحايا التغرير والاستغلال الجنسي من الدعم القانوني والمواكبة النفسية حتى تتجاوزن هذه المحنة المفجعة وضمان عدم تكرارها، مطالبا بتقديم الدعم والاستشارة اللازمة لأسرهن.
وقال إن هذه الواقعة المأساوية المتداولة والتي طالت طفلات في عمر صغير و "إن كانت لم تنكشف بعد كامل تفاصيلها، "تفرض تدخل مصالح الوزارة وتحركها العاجل لتوفير الحماية القانونية والمواكبة النفسية المباشرة للضحايا لمعالجة الندوب الغائرة التي لحقت بهن جراء ما حدث".
والى جانب تحرك هذا العضو البرلماني، حل مسؤولون بقطاع التعليم بالثانوية بجماعة كيكو وبالضبط بالمؤسستين اللتين تتابع فيهما الضحايا دراستهن لجمع المعطيات وكشف خيوط القضية التي خلفت صدمة كبيرة ومست بالإحساس العام بأمن الآباء على فلذات أكبادهم.
وأصدرت جمعيات آباء التلاميذ بالحوض المدرسي لجماعة كيكو، بيانا تفاعلت فيه مع هذه الضجة داعية لتعزيز الرقابة الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من أي محاولة استغلال أو تلاعب، مؤكدة ثقتها في مؤسسة القضاء لعقاب كل من يثبت تورطه في هذا المجال.
ولم تستسغ هذه الجمعيات توظيف مواقع إلكترونية للمؤسسات التعليمية وتقديمها كأنها "مسرحا للجريمة" واستجواب تلميذات وتلاميذ في إهمال تام لأخلاقيات مهنة الصحافة، مشيرة إلى أن عدد الضحايا المتداول عبر الصفحات الإلكترونية "عار من الصحة"، مستنكرة النيل من سمعة التلميذات.
وبدوره أصدر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس، بيانا تضامنا مع الضحايا، الى جانب فرع بولمان وطالب بمتابعة ومحاسبة كل المتورطين في الواقعة لردعهم ولكي لا يتكرر هذا الفعل الإجرامي في حق الطفولة، معتبرا ما تعرضت إليه التلميذات "اتجار في البشر".
دخلت جمعيات حقوقية على خط استباحة أجساد تلميذات قاصرات بكيكو