في ظل الجدل القائم حول إلزامية وضع حزام السلامة في سيارات الأجرة، أكد عبد الحق لعبوقي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن تطبيق هذا الإجراء يواجه عدة عراقيل، أبرزها الاعتداءات التي يتعرض لها السائقون بين الفينة والأخرى، مما يجعل حزام السلامة سلاحا ذا حدين، إذ قد يتحول إلى أداة تقيد السائق في حالة التعرض لهجوم من قبل بعض الزبائن.
وأضاف لعبوقي أن النقابة التي دعت إلى ضرورة احترام هذا الإجراء كان الأولى بها أن تترافع عن المشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، بدل الانشغال بقضية تقع ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
وأشار محدثنا، إلى أن الأولوية يجب أن تمنح لتحسين أوضاع المهنيين وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي يواجهونها، من قبيل الاعتداءات، ظروف العمل القاسية، والتحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل السائقين.
ورغم اعترافه بأهمية حزام السلامة، خاصة عند الخروج من المدار الحضري، شدّد لعبوقي على أن الالتزام بهذا الإجراء ليس ممكنا في ظل بعض الإكراهات الواقعية، وهو ما يبرر الاستثناء الذي كان معمولا به منذ دخول إجبارية حزام السلامة في المغرب.
ومعلوم أن النقابة الديمقراطية للنقل طالبت بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظا على حياة السائقين والركاب.
واستنكرت النقابة بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سائقي سيارات الأجرة في المغرب، وكذلك ركابها، لا يلتزمون بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات وفّر كل الظروف المواتية لاحترام هذا القانون. وأشارت إلى أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
عبد الحق لعبوقي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل