عاد الجدل مجددًا حول قضية عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بوضع حزام السلامة، خلافًا لباقي السائقين.
وأكدت النقابة الديمقراطية للنقل ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
واستنكرت النقابة بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سائقي سيارات الأجرة في المغرب، وكذلك ركابها، لا يلتزمون بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات وفّر كل الظروف المواتية لاحترام هذا القانون. وأشارت إلى أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بالتطبيق الفوري والصارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة. كما دعت إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب، لتوضيح أهمية ارتداء الحزام ودوره في حماية الأرواح.
وشددت النقابة على ضرورة فرض غرامات رادعة على المخالفين للحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب تكثيف المراقبة الميدانية الدورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
تجدد النقاش حول عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بوضع حزام السلامة