حذرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك من تبعات الغلاء المستشري الذي يعاني منه المستهلك المغربي، إذ تزداد التحديات بين انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار غير المبرر.
وشددت الجامعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يحل يوم السبت 15 مارس 2025، على أهمية ضمان حق المستهلكين في الوصول إلى الخدمات الأساسية كجزء أساسي من التحول العادل نحو أنماط حياة مستدامة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها المستهلك.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن المستهلكين يواجهون تحديات متزايدة من تراجع في القدرة الشرائية إلى الارتفاع غير المبرر في الأسعار، الى شبه انعدام الخدمات الاساسية التي من واجب الحكومة تأمينها، ما يجعل التحول إلى نمط حياة مستدام ليس خيارا بل ضرورة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يجب أن يكون عادلا، بحيث لا يصبح عبئا إضافيا على الفئات الأكثر ضعفا، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة وضمان مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر توازنا.
وتطالب الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بضمان حق المستهلك في الغذاء الصحي والمستدام، إذ يجب أن تكون المنتجات الغذائية النظيفة والأمنة متاحة بأسعار معقولة، مع الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل، وبحقهم في كهرباء ميسورة وموثوقة، فلا يمكن الحديث عن الاستدامة بينما يعاني المغاربة من انقطاع للكهرباء.
كما طالبت بـ "حقهم في مياه نظيفة وصالحة للشرب"، حيث لا يزال الكثير من المغاربة يعتمدون على المياه المعبأة بسبب تلوث الشبكة العامة، مما يزيد من الأعباء المالية ويهدد الصحة العامة. فبات من الضروري وضع سياسات فاعلة لإصلاح البنية التحتية وضمان سلامة المياه للجميع.
كما دعت الجامعة إلى ضمان حق المستهلكين في حقهم في رعاية صحية عادلة حيث تضاعفت تكاليف الرعاية الصحية في المغرب بشكل يفوق قدرة معظم الأسر، مما يجعل من الضروري وضع سياسات صحية عادلة تضمن الوصول إلى العلاج والاستشفاء دون تمييز أو استغلال، وتمكين المستهلكين في شمول الضمان الصحي الفاعل، وفي تعليم جيد ومتاح للجميع يمكن رفع مستوى التعليم حيث ارتفاع تكاليفه بات من الضروري محاربتها وتوفير مدارس وجامعات ذات جودة عالية، خصوصا في القطاع العام.
واشارت الجامعة إلى ضمان حقهم في نقل عام مستدام ومتاح حيث يشكل النقل العام جزءا أساسيا من أي تحول نحو أنماط حياة مستدامة، لكن غيابه يجبر المستهلكين على تحمل تكاليف مرتفعة للتنقل واضاعة الكثير من الوقت في غياب سياسات تشجع على تطوير شبكة نقل عام فاعلة وصديقة للبيئة.
وشددت الجامعة أنه لا يمكن تحقيق ضمان حق المستهلكين في الوصول إلى أنماط حياة مستدامة وموثوقة دون الشفافية وتوفر المعلومات إذ يجب أن يتمكن المستهلك من اتخاذ قرارات واعية بناء على معلومات دقيقة حول المنتجات والخدمات.
وتدعو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق العدالة في توفير الخدمات الأساسية، بما يضمن حق كل مستهلك مغربي في حياة كريمة ومستدامة. كما تدعو المستهلكين إلى المطالبة بحقوقهم والانضمام إلى الجهود المبذولة لمواجهة السياسات المجحفة التي تهدد قدرتهم على العيش بكرامة.
صورة أرشيفية