أكد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع التربوي وانعكاساته على مختلف المستويات، من تنزيل الإصلاحات البيداغوجية مرورا بالهيكلة الجديدة للوزارة، وصولا إلى أجرأة النظام الأساسي الجديد.
وسجل بأسف شديد التناقضات التي وصفها بالصارخة بين الخطاب الرسمي للوزارة والممارسات الكارثية للتدبير التربوي والإداري والمالي بمجموعة من الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
واستنكر في بلاغ له، بشدة الظروف المهنية التي تشتغل فيها الهيئة عموما، وداخل مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي على وجه الخصوص، من ارتفاع لمعدل التأطير، وشح في وسائل التنقل واهتراء للمتوفر منها، وعدم صرف للمستحقات المتأخرة، إضافة إلى الإقصاء غير المبرر لمفتشي التخطيط التربوي والشؤون المالية من المشروع. منبها إلى الشروط المهنية التي تحيط باشتغال مختلف المتدخلين وفي مقدمتهم هيئة التدريس داخل هذه المؤسسات، خاصة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وعدم التوصل بالعدة البيداغوجية في الوقت المحدد، وضعف جودة التجهيزات التقنية وعدم صيانتها، وغياب تحفيزات عادلة تتناسب وحجم المجهودات المبذولة.
وحذر في البلاغ نفسه من التأثير السلبي لعدد من الاختلالات بمؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، والتي تتجلى في سوء تدبير الخصاص والفائض في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز، والارتجالية في تنزيل عدة مذكرات تنظيمية على رأسها المذكرة الخاصة بالدعم المؤسساتي، واستمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي والانقطاع وتزايدها، والارتباك في تدبير أنشطة الحياة المدرسية...
ورفض رفضًا قاطعًا صدور توجيهات ووثائق خارج الضوابط المرجعية المنظمة لمهام واختصاصات هيئة التفتيش مما يشكل حسب البلاغ، انحرافا يمس في العمق ملامح الإطار وهويته المهنية، ويحذر من تداعيات ذلك على استمرارية الانخراط الفعلي لهيئة التفتيش في مشروع مؤسسات الريادة إعدادًا وتنفيذًا.
وسجل المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، رفضه لبعض التغييرات التي أنتجها سياق تنزيل برامج الإصلاح، والتي طالت نظام الدراسة، حيث تم اعتماد تدابير إدارية مركزية خارج الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية وخارج إطار المناهج الدراسية الرسمية، تم بموجبها تغيير هوية بعض المواد الدراسية التي تؤطرها نصوص ومرجعيات تربوية، وذلك بدون أي سند قانوني أو تنظيمي أو تربوي.
ونبه الوزارة إلى مجموعة من نقط الضعف التي تؤثر سلبا في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي وهي كتالي:
الضبابية وعدم وضوح الرؤية على مستوى التصور رغم دخول المشروع سنته الثالثة
التغير المستمر في التوجهات والبراديغمات المتحكمة في البرنامج
غياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع بما لا يتحقق معه مفهوم الحكامة التربوية
التكتم على المعلومة واحتكارها في دوائر ضيقة، وعدم تقاسم تصور المشروع في شموليته
ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين مما يؤدي أحيانا إلى تداخل المهام وتأخر التنفيذ
محدودية التفاعل مع التغذية الراجعة بالنظر لدورها المحوري في التصويب والتجويد
تأخر توفير عدة العمل والموارد المادية واللوجستيكية في الوقت المحدد كمّا وكيفا، مما يتسبب في التخبط والارتجالية والحلول الترقيعية والتعويل على التدابير المحلية بمؤسسات تعليمية لا تتوفر على الحد الأدنى للوسائل والموارد
غياب إطار تنظيمي واضح يحدد أدوار هيئة التفتيش في علاقتها بالنصوص القانونية المنظمة للمهام والاختصاصات
عدم إشراك هيئة التفتيش عبر هياكلها التنظيمية في بلورة وتنزيل برامج الريادة، وعدم استشارتها قبل إقرار عمليات ميدانية لا تراعي ظروف عمل الهيئة ومهامها وخصوصياتها المهنية
الاستمرار في تنزيل برامج وعمليات تهم في العمق عمل التأطير والمراقبة والتقييم دون تهييء البنيات اللازمة لذلك وعلى رأسها تنظيم التفتيش المنصوص عليه في النظام الأساسي.
وطالب يالالتزام بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتحديد موقع هيئة التفتيش داخل المنظومة التربوية، من حيث التنظيم والانتساب والاختصاصات والمهام من خلال نصوص قانونية متينة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان اضطلاعها الكامل بأدوارها في التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم. وتدارك التأخر المسجل في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية، وعلى رأسها قرار تدقيق وتفصيل المهام، قرار تنظيم عمل هيئة التفتيش، وأجرأة معايير تقييم الأداء المهني بشبكات القياس، بما يضمن تحصين الممارسات المهنية القانونية، ومواكبة تنزيل برامج الإصلاح ضمن إطار تنظيمي واضح ومتين .وبلورة تصور شامل حول أدوار هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بجميع مجالاتها بما فيها التخطيط التربوي والشؤون المالية في برنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي بطريقة تشاركية مع النقابة. والوفاء بالتزامات الوزارة مع النقابة وترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة، ووضع رزنامة زمنية محددة لاجتماعات النقابة مع الوزارة على مختلف المستويات لتسوية الملفات العالقة (الوزير، المسؤولون عن ملف النظام الأساسي، المسؤولون عن ملف الريادة...).
ودعا المفتشات والمفتشين المنخرطين في برنامج مدارس الريادة إلى تأجيل مباشرة عملية التحقق المنوطة بهيئة التفتيش موضوع المذكرة الوزارية 312/25 بتاريخ 06 مارس 2025 إلى إشعار آخر.
وأكد على خوض معركة نضالية وجودية بأشكال نضالية نوعية وتصعيدية غير مسبوقة دفاعا عن الإطار وعن المهام والاختصاصات وعن الهوية المهنية لهيئة التفتيش.
لقاء سابق لنقابة مفتشي التعليم