أصدرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، انتقدت فيه ما وصفته بـ"القرارات العشوائية وغير المحسوبة" التي اتخذها رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذه القرارات شملت تعديل النظام الأساسي للجمعية، وحذف فرع الإدارة المركزية من هيكلتها، إضافة إلى تجميد عضوية بعض المنخرطين، والمصادقة على تقارير مالية من طرف "أجهزة غير شرعية" انتهت مدة انتدابها، وبحضور أشخاص غير منتخبين ولا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية حسب البيان.
وكشفت النقابة، بعد دراستها للتقارير المالية للجمعية، عن ما وصفته بمجموعة من "الاختلالات" في تدبير أموالها، خاصة منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي، حيث لم يتم صرف كامل المبالغ المخصصة لهاتين الخدمتين وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الإدارة والجمعية.
وعلى سبيل المثال، أكدت النقابة أن الموظفين حُرموا من الاستفادة من خدمة التقاعد التكميلي بين عامي 2014 و2016، بمبلغ إجمالي ناهز 2.619.000 درهم، كما تم تقليص مبلغ الدفعة الاستثنائية السنوية للتقاعد التكميلي من 2100 درهم إلى 1200 درهم، ما اعتبرته النقابة "إجحافًا في حق المنخرطين".
وأمام هذه التطورات، شددت النقابة على أنها ترفض بشكل قاطع هذه "التجاوزات"، محملةً مسؤولية هذه الاختلالات لمن يمثل الإدارة في المجالس الوطنية للجمعية، بسبب "تقصيرهم في القيام بمهامهم الرقابية".
كما ندد البيان بما اعتبرته النقابة "محاولات بائسة" تهدف إلى زرع الفتن والخلافات بين موظفي القطاع، واستغلال الجمعية كأداة لتحقيق مكاسب شخصية داخل الإدارة.
وطالبت النقابة الجهات المسؤولة في القطاع بالتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع داخل الجمعية، داعيةً إلى إجراء افتحاص مالي شامل للسنوات العشر الأخيرة، مع ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في "الهدر الممنهج" لموارد الجمعية.
وأكدت النقابة أن تراجع رئيس الجمعية عن قرار "تجميد العضوية"، بعد تدخل كاتب الدولة، يُعد "تحصيل حاصل"، مشددةً على ضرورة إلغاء قرار توقيف الاستفادة من التغطية الصحية، وتعويض المتضررين عن جميع ملفات المرض خلال فترة التوقيف.
كما جددت رفضها لما وصفته بـ"سياسة تكميم الأفواه"، معتبرةً أن أساليب الضغط والترهيب "لن تثنيها عن الدفاع عن حقوق الموظفين"، مهددةً باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والمؤسسات الدستورية الرقابية لضمان الشفافية في تدبير موارد الجمعية.
وأكدت النقابة أنها لن تتنازل عن أي درهم من منحة الوزارة المخصصة للتقاعد التكميلي والتغطية الصحية منذ عام 2014 وحتى اليوم، داعيةً إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار أن أموال الجمعية هي مال عام يستوجب التدقيق والمراقبة.
كما دعت موظفات وموظفي القطاع في مختلف أنحاء المملكة إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن حقوقهم"، مشددةً على أن الجمعية يجب أن تظل مؤسسة للتعاضد والتعاون، بعيدًا عن أي محاولات لاستغلالها في صراعات أو حسابات شخصية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها مستعدة لخوض كافة المعارك القانونية والميدانية دفاعًا عن حقوق الموظفين، وصونًا لمصالحهم المشروعة.
كاتب الدولة في الصناعة التقليدية الحين السعدي، ووقفة احتجاجية سابقة للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني