وجه النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن التأخر في تعيين الممرضين الجدد بجهة مراكش آسفي. هذا الموضوع الذي أثار اهتمام الرأي العام، يعكس استمرار معاناة القطاع الصحي بالجهة في ظل نقص حاد في الأطر التمريضية يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية.
بحسب ما جاء في السؤال الكتابي للنائب الزوين، تم الإعلان عن 371 منصبا شاغرا للممرضين بتاريخ 22 شتنبر 2024، وتم لاحقا تحديد المناصب حسب التخصصات يوم 10 فبراير 2025. ومع ذلك، وبعد مرور فترة زمنية مهمة، لم يتم بعد توقيع محاضر الالتحاق الرسمية للمرشحين المعينين. هذا التأخير يُعتبر خطيرا خاصة أن جهة مراكش آسفي تواجه تحديات صحية متزايدة نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الوضع لا يتوافق مع الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن حق المواطنين في العلاج والعناية الصحية على قدم المساواة. ويطرح تساؤلات مشروعة حول التزام الحكومة بتعزيز المنظومة الصحية وتوفير خدمات ذات جودة تلبي احتياجات السكان.
في سؤاله، حرص النائب أحمد الزوين على طرح أسئلة تستهدف كشف الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير. فقد طلب من وزير الصحة والحماية الاجتماعية تقديم إجابات واضحة حول النقاط التالية: لماذا لم يتم توقيع محاضر الالتحاق الرسمية حتى الآن؟ وما هي العراقيل التي تعيق هذه العملية؟ ما هي الخطوات التي يعتزم الوزير اتخاذها لتسريع عملية التعيين وضمان التحاق الممرضين الجدد بمناصبهم بأسرع وقت ممكن؟ كيف يخطط الوزارة لسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية التمريضية بجهة مراكش آسفي وتحسين الخدمات الصحية بها؟
هذه الأسئلة ليست فقط دعوة للشفافية، بل تعبير عن ضرورة التعامل مع هذا الملف بجدية واستعجال، خاصة في ظل التحديات الصحية التي تواجهها الجهة.
النائب أحمد الزوين أكد في سؤاله على أهمية وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة مشكلة الخصاص في الموارد البشرية الصحية. وهذا يتطلب ليس فقط تعيين الممرضين الجدد، بل أيضا الاستثمار في تكوين الأطر الجديدة، تحسين ظروف عمل الأطباء والممرضين، وتعزيز البنية التحتية الصحية بالجهة.
أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب