أعطى مجلس الوزراء الايطالي الضوء الاخضر لمرسوم الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى في 25 و 26 من ماي المقبل، ووافق الوزراء بالإجماع على الخطة التي ستسمح بالتصويت خلال يومين ابتداء من الجولة المقبلة للانتخابات المحلية. وبالتالي، سيتمكن المواطنون من الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالبلديات أيام الأحد من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً ويوم الاثنين من الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً.
وقد قرر المجلس كذلك إجراء استفتاء شعبي يومي 7 و8 يونيو 2025، لمعرفة رأي المواطنين فيما يخص تخفيض سنوات الإقامة المطلوبة للتجنيس في إيطاليا من عشر سنوات إلى خمس لطلب الحصول على الجنسية الإيطالية، وهو ما اعتبر مفاجأة من حكومة يمينية، حيث وافقت على إجراء الاستفتاء بعد أن جمع النائب الإيطالي ريكاردو ماجي من حزب "أكثر أوروبا" 500,000 توقيع للمطالبة باستفتاء حول الجنسية في إيطاليا، وحظيت الحملة بدعم المجتمع المدني المغربي بإيطاليا وكذلك أحزاب سياسية مثل الحزب الاشتراكي الإيطالي، ومنظمات حقوقية مثل FABI ومنظمة العفو الدولية.
ويفرض قانون الهجرة الحالي على المهاجرين الإقامة في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل التقدم بطلب التجنيس. أما الأطفال المولدون في إيطاليا لأبوين أجنبيين، فلا يمكنهم التقدم بطلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاماً
مما نتج عنه تواجد شباب في العشرينيات من العمر ولدوا ودرسوا في إيطاليا، لكنهم لا يحملون الجنسية الإيطالية، ويعيشون تمييزا وعدم اعتراف بهم كمكون من مكونات هذا البلد.
هذا، وقد أظهرت دراسات حكومية حديثة أن إيطاليا بحاجة ماسة إلى المهاجرين لدعم نموها الاقتصادي. في بلد يعد الاكثر شيخوخة بالعالم بعد اليابان، ورغم معارضة الحكومة اليمينية للهجرة فقد اضطرت إلى إصدار رقم تاريخي غير مسبوق من تصاريح العمل الموسمية فاق 187 ألف لسد النقص في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والخدمات.
أما أحزاب اليسار فترى أم تغيير قانون الجنسية سيسهم في معالجة تحديات الانخفاض في معدلات الولادة، وهو من بين الأدنى في أوروبا، بالإضافة إلى الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين.
وفي ظل قانون الجنسية الحالي، حصل ما يصل إلى 196,040 أجنبي كانوا مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في السابق على الجنسية الإيطالية سنة 2023، وتمثل هذه القيمة زيادة بنسبة 78.9٪ مقارنة بعام 2021، ويتصدر المغاربة قائمة المجنسين من خارج الاتحاد الأوروبي.
البرلماني ريكاردو ماجي و هو يقدم 500 ألف توقيع للمطالبة بإستفتاء حول الجنسية الإيطالية