تعد مراقبة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك أمرا ضروريا لضمان صحة المستهلكين وحمايتهم من المخاطر الصحية.
ومن الواجب أن تشمل هذه العملية عدة جوانب، منها: التأكد من الجودة والسلامة بحيث يجب أن تتوافق المنتجات مع المعايير الصحية المعتمدة، من حيث المكونات، وطريقة الحفظ، وظروف التخزين، مراقبة تاريخ الصلاحية، التحقق من طرق التخزين والنقل بحيث يجب حفظ المنتجات في درجات حرارة مناسبة، خاصة المواد القابلة للتلف مثل اللحوم والألبان، مراقبة وسائل التعبئة والتغليف، ثم الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية من خلال حملات تفتيش دورية تقوم بها الجهات المختصة مثل مصالح الرقابة الصحية والبيطرية لضبط أي مخالفات.
لكن الملاحظ أن هذه القواعد الإجرائية لحماية صحة المستهلك لا تحترم تماما على أرض الواقع. إذ تجتاح أسواق مدن المملكة، مواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية وتهدد صحة الأسر المغربية.
بل يمكن القول إن هناك غزوا للمنتوجات الفاسدة لبيوت المستهلك المغربي بشكل يمس بسلامته.
لكن هذا المستهلك هو أيضا يتحمل جزء من المسؤولية، حيث أن عددا كبيرا منهم لا يقرأ ما هو مكتوب على غلاف المنتوجات والمواد الاستهلاكية، من تاريخ الصلاحية، وكيفيات استعمال وحفظ المنتوج.
وحتى في حالة اكتشاف المستهلك لمنتج منتهي الصلاحية، فإنه لايقوم بالتبيلغ عنه كي لا يتم اقتناؤها من طرف آخرين.
الملاحظ أيضا أن خطاب حماية المستهلك ومراقبة المواد المعروضة في الأسواق لا يظهر إلا في شهر رمضان المعروف بالزيادة في حجم الاستهلاك، في حين أن هو ضرورة تكثيف السلطات للمراقبة في جميع ميادين الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات المنتهية الصلاحية لحماية المواطنين المغاربة من السموم بضمان توفر مواد غذائية آمنة وسليمة في الأسواق.
ملاحظة أخرى وهي أننا مازلنا في المغرب لم نصل إلى الشعور العام بخطورة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمفروض للبيع.
وحتى على مستوى تطبيق القوانين الرادعة، هناك تساهل. فالمعروف عند حجز سلعة منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية يتم الحجز وتحرير محضر في انتظار غرامة رمزية. وهذا ما يشجع على إعادة نفس الخروقات.
حتى على مستوى أكبر، فإننا نتابع أحيانا حجز كميات كبيرة داخل شركات تقوم بتزوير تاريخ الصلاحية، فلا نسمع ببلاغ للنيابة العامة أو الإعلان عن أحكام زجرية. والواقع أننا أمام جرائم تهدد الصحة العامة تستحق الردع والاهتمام والتواصل.
يجب أن تستمر محاربة الممارسات التجارية غير القانونية طيلة السنة