شهد مقر المنسقية الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني بالدار البيضاء، يوم الإثنين 10 مارس 2025، خلال انعقاد الجمع العام الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية للتعاون الوطني، انسحاب مجموعة وازنة من الأعضاء المنتمين بالأساس إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا النقابة المستقلة لموظفي التعاون الوطني.
وتعود أسباب هذا الانسحاب، وفق ما صرح به أحد الأعضاء المنسحبين، إلى ما وصفه بـ"الخروقات الصارخة" التي شهدتها أشغال الجمع العام، والتي كان بطلها كل من محمد لفجيلي، مبعوث المكتب التنفيذي للجمعية، وفالق الوصي، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث ظهر منذ بداية الجمع أن هناك تعليمات وتواطؤًا لمنح مناصب المسؤولية داخل المكتب الجهوي وعضوية المجلس الوطني للعناصر التابعة لنقابة حزب الاستقلال، على الرغم من محدودية عددهم داخل الجمع العام.
وأضاف المصدر ذاته أن مسلسل التحكم في أشغال هذا الجمع العام بدأ التحضير له من طرف المنسق الجهوي للتعاون الوطني، من خلال الضغط على عدد من مندوبي التعاون الوطني لدفع العناصر الموالية لمخطط النقابة المسيطرة -غصبًا- على جمعية الأعمال الاجتماعية منذ تأسيسها إلى الآن.
وأثناء انعقاد الجمع العام، تبيّن للمنسق الجهوي ومبعوث المكتب التنفيذي صعوبة تنفيذ التعليمات والإملاءات الصادرة عن المتحكمين وطنيًا في دواليب الجمعية، حيث تصدى لهم ممثلو النقابات المشار إليها أعلاه، وهم: العقاني عبد الصمد (نائب الكاتب العام لنقابة CDT)، منير عوينات (الكاتب العام لنقابة UNTM)، ورشيد لمغمض (عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة USAM)، حيث قاموا بفضح المناورة المقترحة، والتي تمثلت في الاستغناء عن الاقتراع السري واعتماد التصويت برفع الأيدي، بهدف ممارسة الضغط وإحراج العناصر التي تم تجييشها من قبل المنسق وبعض المندوبين. ومع ذلك، عبّر جزء من هؤلاء عن رفضه لهذه المناورة، قبل أن يبدأ المشرف على الجمع العام في توجيه تهديدات مبطنة إليهم.
المضحك المبكي، حسب مصدرنا، أن مبعوث المكتب التنفيذي، الذي تم تلقينه هذا الاقتراح (التصويت برفع الأيدي)، وجد نفسه في وضعية محرجة أثارت استهجان وسخرية الحضور، وذلك عندما سأله أحد الرافضين لهذا الأسلوب عن كيفية تطبيق الاقتراح وصعوبة تنفيذه عمليًا لاختيار ممثلي الفرع لعضوية المجلس الوطني (وعددهم ثلاثة) وكذا اختيار مسؤولي المكتب الجهوي (وعددهم تسعة). وعند عرض الاقتراح للتصويت، لم يحظَ بالقبول، حيث تم رفضه من طرف 14 عضوًا مقابل 13 عضوًا من أتباع المنسق ونقابة UGTM.
وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن رفض الاقتراع السري من قبل المتحكمين يعود إلى خوفهم من عدم تصويت المحسوبين عليهم لصالحهم، خاصة بعد ما وقع بمدينة الرباط، حيث ترشح الكاتب العام لنقابة UGTM ولم يتمكن من الصعود نتيجة اعتماد الاقتراع السري.
وشهد الجمع العام، حسب المصدر ذاته خروقات صارخة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الجمعوي للمملكة، أبرزها:
عدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي، في خرق واضح للقانون الأساسي للجمعية.
غياب أعضاء المكتب السابق، الذين لم يحضروا للمناقشة وتقديم الحساب.
عدم فرز العضوية والتأكد من العضوية الفعلية للمشاركين في الجمع العام.
المفارقة الكبرى أن مبعوث المكتب التنفيذي هو نفسه من يمثل المكتب التنفيذي.
وخلال المداخلات الأولى، وُجهت انتقادات لاذعة للمنسق الجهوي، بسبب تأخره في توجيه الدعوات وتحديد تواريخ غير مناسبة لانعقاد الجمع العام، حيث أكد الحضور أنه لولا احتجاجات المنخرطين لدى المكتب التنفيذي، لما تم تأجيل التواريخ التي اقترحها المنسق، والتي تبين لاحقًا أنها كانت محاولة متعمدة لعرقلة الأطراف الأخرى ومنعها من التنسيق والتنظيم.
كما أثار الأعضاء المنتمون لنقابات CDT وUNTM والنقابة المستقلة جملة من المطالب والمشاكل التي يعاني منها موظفو وموظفات التعاون الوطني، خاصة ما يتعلق بـ:
توفير وسائل نقل للموظفين بمدينة الدار البيضاء، كما هو الحال في الرباط وسلا.
تخفيض 50% من قيمة بطاقة الانخراط في شبكة الترامواي، على غرار موظفي العاصمة.
ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من برنامج الاصطياف وتنويع خدمات الجمعية لجميع المستخدمين.
وضع حد للتمييز الممارس ضد نساء المؤسسة، حيث استنكر الحضور اقتصار احتفالات عيد المرأة (8 مارس) على مدينة الرباط فقط، مع إقصاء باقي الجهات والأقاليم.
وأمام هذه التجاوزات، قدم الحاضرون عددًا من الاقتراحات والتعديلات لضمان شفافية الممارسة الديمقراطية داخل الجمعية، أبرزها:
تنظيم مؤتمرات وطنية وجهوية كوسيلة لانتخاب المكاتب المسيرة.
التنصيص بوضوح على اعتماد الاقتراع السري كوسيلة وحيدة للانتخاب.
إحداث فروع إقليمية لدعم سياسة القرب، مع تمكينها من الوسائل المالية اللازمة.
إجراء جموع عامة على مستوى المندوبيات بحضور ممثلين عن الإدارة المركزية والمكتب التنفيذي.
إخضاع مالية الجمعية وطنيا وجهويا وإقليميا للتدقيق المالي (Audit) والتصديق عليها من قبل خبير محاسب.
وأعلن المنسحبون عزمهم على رفض نتائج الجمع العام، مطالبين المكتب التنفيذي بالتدخل لإلغائه وتحديد تاريخ جديد لعقد جمع عام يخضع للمعايير التنظيمية والديمقراطية، مع الالتزام بالاقتراع السري لاختيار ممثلي الفرع بالمجلس الوطني.
كما أكدوا أنهم يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء عند الضرورة، محذرين المكتب التنفيذي من مغبة التواطؤ وقبول عضوية العناصر المطعون فيها داخل المجلس الوطني المرتقب عقده في الأسابيع المقبلة.
وفي خطوة تصعيدية، أشاروا إلى إمكانية استدعاء مفوض قضائي لإثبات الخروقات والمطالبة بإلغاء ووقف أشغال المجلس الوطني.
محمد لفجيلي مبعوث المكتب التنفيذي للجمعية
واجهة مقرالتعاون الوطني 