لا تزال ردود الفعل متواصلة حول فاجعة الطفلة يسرى، ضحية بالوعة بركان، حيث طالبت العديد من الأصوات بضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة الأليمة، تفاديًا لتكرار مثل هذه المآسي في مناطق ومدن أخرى.
وفي هذا السياق، أكد محمد شمشي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح ل "أنفاس بريس " بأن عدة جهات تتحمل المسؤولية فيما وقع، وعلى رأسها السلطات العمومية، التي يقع على عاتقها توفير الأمن والسلامة للمواطنين، إضافة إلى المجلس البلدي لبركان، والشركة المكلفة بتدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن السلطات المحلية، ممثلة في العامل، الذي يتحمل مسؤولية حماية الأمن والسلم العموميين، إلى جانب رئيس الدائرة، الباشا، والقائد، باعتبارهم امتدادا للسلطة المحلية.
من جانبها، أكدت منظمة "ما تقيش ولدي" أنه لا يمكن تبرير هذه الفاجعة، التي راح ضحيتها الطفلة يسرى، البالغة من العمر تسع سنوات، فقط بغزارة الأمطار. وأوضحت أن الإهمال المستمر من قبل المسؤولين المعنيين، مثل الجماعة المحلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة.
وأضافت المنظمة أن الصيانة الدورية لهذه البنى التحتية يجب أن تتم على مدار العام، وليس فقط عند هطول الأمطار، مؤكدة أن الاعتماد على حلول ترقيعية لا يكفي.
وفي بيان لها، شددت منظمة "ما تقيش ولدي" على ضرورة تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم الكاملة في مراقبة وصيانة قنوات الصرف الصحي بانتظام، والتأكد من أنها في حالة جيدة وآمنة، تفاديا لأي مشاكل أو حوادث مشابهة. كما أوضحت أن حتى في حال حدوث سرقة للبالوعات، فإن ذلك لا يعفي المسؤولين من واجبهم في المراقبة المستمرة لهذه المنشآت، حفاظًا على سلامة المواطنين وحمايتهم.
لحظات انتشال الطفلة يسرى