انتقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) تخصيص 20.2 مليار درهم لتطوير أداء الجماعات الترابية دون إيلاء الاهتمام الكافي بتحسين أوضاع موظفي هذه الجماعات وضمان حقوقهم، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير.
وفي بلاغ لها، شددت الجمعية على ضرورة تحمل وزارة الداخلية لمسؤولياتها والاستجابة للمطالب العادلة للموظفين، والتي حددتها في:
تسوية الوضعية المالية لموظفي الجماعات الترابية عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول منصفة تستجيب لانتظاراتهم وتحترم خصوصية وطبيعة المهام التي يقومون بها.
وإقرار نظام تعويضات عادل يضمن تحقيق المساواة مع باقي القطاعات، ويعكس الجهود المبذولة من طرف موظفي الجماعات الترابية.
العمل على تحسين أوضاع العمال الجماعيين وتمكينهم من نفس الحقوق والمكتسبات التي يتمتع بها الموظفون الرسميون، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الإدارية للجماعات الترابية.ومراجعة منظومة الوظيفة الجماعية بما يحفظ كرامة الموظفين ويوفر لهم بيئة عمل لائقة تتماشى مع طبيعة المهام التي يؤدونها.
وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين لإيجاد حلول عادلة ومنصفة تضع حدًا لحالة التهميش والإقصاء التي يعانون منها.
وأكدت الجمعية أن الحديث عن تطوير الجماعات الترابية يظل ناقصًا ومجرد شعارات ما لم يتم الاعتراف بأدوار الموظفين الذين يتحملون أعباءً كبيرة دون أي تقدير أو تحفيز، مشددة على رفضها لأي محاولة لتمرير مخططات قطاعية دون مراعاة حقوق ومطالب الموظفين.
"كفى من التهميش، كفى من الاستغلال، وكفى من تجاهل الحقوق المشروعة لموظفي الجماعات الترابية"، بهذه العبارات اختتمت الجمعية بلاغها، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن كرامة الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وقفة احاجادية سابقة للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية