تم تداول خبر إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش من مهامه وإلحاقه بولاية جهة مراكش اسفي على خلفية تداعيات قضية مابات يعرف ب "مول الحوت" عبد الاله.
قيل حسب ماتم نشره إن إعفاءه له ارتباط باحتجاز "مول الحوت" لساعات دون مبرر قانوني، وهو فعل إن صح فإنه يشكل جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ويتطلب فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الإحتجاز ، إذا كان ذلك صحيحا، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الفعل المخالف للقانون والذي يشكل انتهاكا سافراً لحقوق الإنسان وليس مجرد مخالفة إدارية.
ولكن أخشى كل ما أخشاه ان يتم التضحية بالقائد والذي بالمناسبة لا أعرفه ولا اعرف حتى اسمه، ذلك أنه وفي معمعان ردود الافعال الشعبية القوية يمكن لبعض الجهات ان ترى في إعفاء القائد وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي.
واذا كان استقبال والي جهة مراكش اسفي "لمول الحوت " ومحاولة ايجاد حل لقضيته مبادرة إيجابية، فإنها لايجب أن تكون بديلا عن فتح بحث معمق حول اسباب وظروف ما وقع يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025،
ولذلك فإن وزارة الداخلية مطالبة بالتجاوب مع مطالب المجتمع وذلك بفتح بحث سريع ،معمق وشامل بخصوص ماوقع والإجابة عن الأسئلة التالية :
لماذا حلت لجنة مختلطة بمحل بيع السمك العائد "لمول الحوت"وإغلاقه مباشرة بعد الضجة التي أثيرت؟ولماذا لم يحدث ذلك قبل الضجة مع أن المحل يمارس نشاطه في واضحة النهار؟
هل المحلات التي تبيع السمك بمراكش تتوفر كلها على شروط بيعه للمستهلكين وتتم مراقبتها من طرف اللجان المعنية كما حدث مع "مول الحوت"؟
هل قائد ملحقة الحي الحسني لوحده هو المسؤول عن التجاوزات المفترضة التي حصلت؟ أم ان هناك اشخاص ومسؤولين آخرين تم استثناؤهم من المحاسبة؟
ماهي الجهات والأشخاص المتورطون في المضاربة في بيع السمك بالمدينة؟ وهل تم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء؟
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة يتعارض مع التضحية بأكباش فداء وعزل صغار الموظفين للتدليل على أن السلطة تقوم بواجبها وللتغطية على الحيثان الكبرى المستفيدة من الوضع.
إن واقعة مول الحوت تسائل آليات ولجن المراقبة ومختلف المتدخلين والمعنيين، ذلك أن التغاضي عن تطبيق القانون في مواجهة السماسرة وذوي الجاه والحظوة الذين يتمتعون بامتياز القرب من مواقع القرار والسلطة والذي يحظون بحماية خاصة من شأنه أن يساهم في تعميق الشعور بالتمييز والظلم ويقوض العدالة والقانون.
لقد حان الوقت لمحاسبة الحيثان الكبرى والشعب سئم من التضحية بصغار الموظفين.
محمد الغلوسي