وجهت برلمانية حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة والصيد البحري أشارت في مقدمته أن " فضح الفساد " في المغرب بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار، بل حتى من المجتمع المدني، قبل أن تخوض في صلب موضوع واقعة إغلاق محل الشاب المراكشي الذي يبيع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام في مراكش والتي فضحت احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، مشيرة بأن هؤلاء يشترون سمك الفقراء أي " السردين " بثمن لا يتجاوز 3 دراهم لبيعه بعشرة أو عشرين درهما للكيلوغرام الواحد، في ممارسة واضحة للربح اللا أخلاقي والذي يكرس – تضيف التامني – " ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مكثفا للسمك على طاولة الإفطار.
وأضافت التامني أنه في الوقت الذي كان ينتظر الجميع فتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي بذريعة " السلامة الصحية " متسائلة هل يراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن أم يتعلق الأمر بتصفية حسابات مع شاب فضح المحتكرين ؟
وقالت التامني في سؤالها الكتابي أنه كان من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك ومواجهة المضاربين والمحتكرين، خصوصا وأن الأمر في سياقه المتسم بغلاء غير مسبوق أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضح المستور وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك.
فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وعبد الاله بائع السمك