عندما انتفض الفنان بلخياط ضد وضع صورة "سلطان" إلى جانب صورته
رغم أن هذه القضية تعود لسنة 2004، فإن أهميتها القانونية تكمن في كونها تعد مرجعا للعديد من القضاة والمهتمين ومن بينهم الفنانين، حيث نسترجع ضمن تفاصيلها، تعرض الفنان عبد الهادي بلخياط لما اعتبره استغلالا لصورته الفنية بوضعها إلى جانب منتوج لشركة "سلطان" للشاي، فكيف قضت المحكمة التجارية في هذا النزاع؟
حقق ألبوم "المنفرجة" للفنان عبد الهادي بلخياط، انتشارا واسعا، لكن قطاعا واسعا من المعجبين بهذا الفنان، لايعرف تفاصيل النزاع القانوني الذي تم بين الفنان بلخياط والشركة المكلفة بالإنتاج والتوزيع..
اتفاق
بمجرد الانتهاء من تسجيل أغنية "المنفرجة" ضمن ألبوم غنائي للفنان عبد الهادي بلخياط، تم الاتفاق القانوني بين هذا الأخير وشركة "سما ماستر" بأن تتكلف بالإنتاج والتوزيع السمعي للشريط، وذلك خلال فترة عام، غير أن الفنان بلخياط فوجئ بنشر صوره إلى جانب صورة المنتوج الاستهلاكي على المواقع الإشهارية الموزعة في شوارع الدار البيضاء، وكذا الملصقات الصغيرة بالجدران بدون علمه ولا إذن منه، وأنه تم ضبط الأشرطةوالأقراصلدى الباعة بنفس المواصفات، وهو ما اعتبره "استغلالا لصورته للترويج لمنتوج استهلاكي دون موافقته"، بل تعدى الأمر لوصلات إشهارية على القناة الثانية تبرز صورة المنتوج الاستهلاكي على الوصلات الدعائية للألبوم.. فسارع الفنان بلخياط لرفع دعوى استعجالية لدى المحكمة التجارية، ضد شركة الانتاج والتوزيع وكذا الشركة المالكة للمنتوج الاستهلاكي إضافة إلى الشركة الوسيط مع القناة الثانية..
حجز
بناء على حيثيات الدعوى الاستعجالية ولرفع الضرر، تم حجز عدد من الأشرطة السمعية والأقراص المضغوطة الخاصة بأغاني "المنفرجة" سواء داخل مقر الشركة أو لدى الباعة، والسند القانوني كان هو "إثبات حال وإجراء حجز قصد وصف المنتوج وإثبات أن هناك علامة تجارية "سلطان" وضعت بجانب صورة الفنان بدون إذنه وبدون علمه أو موافقته، وأنه ضحية نصب واحتيال من أجل الإثراء بدون حق على حساب سمعته واسمه وصورته، وهو ما تؤكده الشركة مالكة العلامة التجارية من أنها لا تتوفر على إذن من العارض لهذا الاستعمال".. بالمقابل ردت الشركة المنتجة بالقول إنها أبرمت مع الفنان بتاريخ 7 يوليوز 2003 عقد تنازل لها بمقتضاه عن الأغاني الآتية: "أسماء الله الحسنى"، " شاع نور محمد"، "لك الحمد"، و"المنفرجة"، وأن هذا التنازل يعطيها الحق في إنتاج هذه الأغاني وتوزيعها بجميع الوسائل السمعية مع اعتبارها المنتج، والمالك الوحيد الذي له حق التصرف في هذه الأغاني.. مضيفة أنها تضررت من الحجز واصفة إياه بـ "الإجراء التعسفي الذي أثر على توزيع وتسويق الشريط الغنائي، كما كبدها خسائر فادحة في الأسواق نظرا لوقوع التباس لدى الباعة بعد تنفيذ الحجز الوصفي، واعتقادهم أن الأمر يتعلق بعملية قرصنة فنية، ملتمسة رفع الحجز الوصفي للأشرطة والأقراص المضغوطة وعدم التصرف فيها".. كما وجه الفنان المتضرر إنذارا استجوابيا لدى شركة "ميدو فوود كومباني" صاحبة العلامة التجارية "سلطان" التي أكدت بمقتضى محضر أنها لا تتوفر على إذن من الفنان باستعمال علامتها التجارية بجانب صورته، لكنها أدلت بما يفيد أنها مرتبطة مع شركة الإنتاج باحتضان جميع أنشطتها السمعية، عبر وضع العلامة التجارية "سلطان" على جميع المنتوجات موضوع عقد الاحتضان.. لكن من خلال التحقيقات تبين أن الفنان بلخياط لم يكن على علم بوجود عقد الاحتضان المذكور، كما أن شركة الإنتاج والتوزيع تعمدت عدم الإشارة إليه لعلمها اليقين بأن الفنان بلخياط ما كان ليتعاقد معها لو كان على علم بذلك.
محكمة
بعد تقديم ممثلي كل الأطراف لدفوعاتهم، وللأسباب التالية:
- اعتبار حجز الأقراص والأشرطة هو من باب حجز عينة لمنتوج محل النزاع وليس حجزا بالمفهوم القانوني لهذه الكلمة.
- لا يعطي العقد الحق لشركة الإنتاج والتوزيع استعمال صورة الفنان بلخياط والمتاجرة بها للترويج للمنتوج الاستهلاكي "سلطان".
- اعتبار أن موضوع المنازعة لا يهم حق الشركة في الإنتاج والتوزيع وإنما تنحصر في المتاجرة بصورة الفنان عن طريق وضع علامة تجارية لمنتوج استهلاكي بجانبها وذلك بدون موافقته.
قررت محكمة الاستئناف التجارية، ما يلي:
وقف توزيع الشرائط والأقراص المضغوطة للأغاني موضوع التنازل بالشكل الذي يحمل العلامة التجارية "سلطان" إلى جانب صورة الفنان عبد الهادي بلخياط.