أكد المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء أيام 21، 22 و23 فبراير 2025، تحت شعار: "70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب يُعتبر مسًّا بحق إنساني كوني، وتفريغًا لدستور البلاد من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي. كما طالب باحترام الحقوق والحريات النقابية، مندِّدًا بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها المناضلون والمناضلات في القطاعين العام والخاص.
وجدد المؤتمر مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع، داعيًا إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي القائم على السيادة الشعبية، وفصل السلط، واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني، في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكًا، وتحديد هوامش الربح القصوى، ومحاربة المضاربات والاحتكار، وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. كما شدد على ضرورة تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة الدورية والمنتظمة في الأجور والحد الأدنى للأجور، والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاشات، وكذا التعويضات العائلية.
وأكد المؤتمر على أهمية إقرار عدالة ضريبية، عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجور، وإحداث ضريبة على الثروة، وتجريم كافة أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبي، والتي تحرم ميزانية الدولة من موارد مالية جد مهمة.
جانب من اللقاء