وعبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن غضبها الشديد من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها موجة الغلاء في العديد من المواد الاستهلاكية، وانهيار القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة، وانتشار مظاهر الفساد، وتضارب المصالح، واستمرار الريع، والإصرار على ضرب المكتسبات، وفق تعبير الكونفدرالية.
ولن يكون غضب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأحد 23 فبراير 2025 الأخير، بل ستتبعه خطوات نضالية أخرى إلى حين تحقيق العديد من المطالب، من بينها الزيادة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى ملفات أخرى مطروحة للنقاش.
ومعلوم أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاضت، رفقة نقابات أخرى، إضرابًا عامًا يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 ضد قانون الإضراب، الذي شكّلت عملية المصادقة عليه صدمة في صفوف العديد من النقابيين.