ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الجمعة 21 فبراير 2025 بالرباط، أشغال المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون 99.12 المتعلق بإحداث الوكالة، ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة، باعتباره ينعقد لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مما يجعله مكسبًا هامًا في حد ذاته، ويؤكد الالتزام الراسخ بتفعيل توجيهات الملك محمد السادس، خاصة في ظل التوجه الحالي نحو تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، كما أرسى دعائمها الملك، وكما يعكسها البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس الإداري، الذين يمثلون القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدةً أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل فرصة محورية لإعادة الدور الحيوي للوكالة في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما شددت على ضرورة العمل على هندسة تصور جديد وإعداد خارطة طريق شاملة تحدد المهام الاستراتيجية للوكالة بما يضمن تحقيق نجاعة أكبر واستدامة في الأداء.
وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب استعراض حصيلة برامج عمل الوكالة خلال السنوات 2021 و2022 و2023 و2024، بهدف تقييم الأداء وتحديد التحديات القائمة. كما تم خلال الاجتماع دراسة مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025، مع مناقشة التوجهات المالية الضرورية لضمان استدامة عملها، إضافة إلى عرض برنامج عمل الوكالة لسنة 2025، والذي يحدد الأولويات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى لتعزيز دور الوكالة في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة.
كما أكدت الوزيرة أن إعادة تموقع الوكالة وتعزيز قيمتها المضافة أصبح ضرورة ملحّة، بالنظر إلى دورها الحيوي في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم حاملي المشاريع الاجتماعية. وفي سياق تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، شددت الوزيرة على ضرورة الاشتغال بمنهجية تعتمد على المؤشرات، والتتبع الدقيق، والتقييم المستمر لبرامج الوكالة، بهدف ضمان تحقيق الأثر المباشر وتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية. كما أكدت على أهمية توحيد الجهود والبرامج تحت مظلة البرنامج الحكومي الشامل، بما يعزز التقائية العمل بين مختلف المؤسسات، والقطاعات الشريكة.
وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا وتفاعلًا إيجابيًا وبنّاءً من قبل أعضاء المجلس الإداري، حيث تم الإجماع على ضرورة إعادة تموقع وكالة التنمية الاجتماعية وفق رؤية استراتيجية جديدة، تجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وتعزيز مساهمتها في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة، كما أكد الأعضاء على أهمية إعادة توجيه دور الوكالة في ضوء التحديات الاجتماعية الراهنة، وضمان تكاملها مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار مقاربة مندمجة وشاملة.
وخلص اجتماع المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز دور الوكالة وتحسين نجاعتها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية، وتمثلت هذه القرارات في:
* المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025.
* تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة، وهي:
- لجنة التدقيق، التي ستتولى مهمة مراقبة التدبير المالي والإداري للوكالة، وضمان الشفافية في تسييرها.
- لجنة الحكامة، التي ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة في تدبير البرامج والمشاريع.
- اللجنة الاستراتيجية، التي ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المهام الجديدة للوكالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية.
وستقوم الوزارة الوصية باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من أجل تفعيل عمل هذه اللجان وضمان تحقيق أهدافها.
عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري فور انتهاء اللجان من أعمالها، لمناقشة مخرجاتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج أعمالها.
أما على مستوى التوصيات، فقد شدد المجلس على ضرورة تبني مقاربة قائمة على المؤشرات والتتبع والتقييم المرحلي لضمان قياس أثر برامج الوكالة وتحسين أدائها بصفة مستمرة. كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين، والبناء على المكتسبات السابقة لتعزيز التكامل مع المؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجال.
ويؤكد هذا الاجتماع على التزام المجلس الإداري رئاسةً وأعضاءً بدعم وكالة التنمية الاجتماعية في مسارها نحو تموقع جديد وفعال، يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمغرب.
جانب من الإجتماع