وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مراسلة إلى رئيس مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة للتقصي للتحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين .
كما طالبا بعقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات؛ ومساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدء من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية.
وطالبا أيضا بتفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها؛ وتسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي؛ بالإضافة إلى إعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، علما أن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة.
مشهد من الزلزال الذي ضرب الحوز