سيخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا لمتصرفي ومتصرفات القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والغرف المهنية، وذلك يوم الخميس 27 فبراير 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما سيتم فتح وتعبئة عريضة إلكترونية موجهة إلى الحكومة، يشارك فيها المتصرفون والمتعاطفون مع ملفهم المطلبي، إلى جانب تنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس، مع حمل الشارة تحت شعار "أنا متصرف(ة) أنا أحتج"، حيث سيتم تحديد تواريخها لاحقا. كما سيتم تنظيم ندوة صحفية في الأسبوع الأول من أبريل، إضافة إلى خوض إضراب وطني ثانٍ يوم 10 أبريل 2025، يتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تليها مسيرة وطنية حاشدة للمتصرفين والمتصرفات يوم السبت 19 أبريل 2025.
كما سيشهد نهاية شهر أبريل اعتصاما لأعضاء المكتب التنفيذي، مرفوقا بإضراب عن الطعام، سيتم تحديد تاريخه لاحقا، رفضًا لما يتعرض له المتصرفون والمتصرفات من تجاهل وإقصاء.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الوظيفة العمومية، بالرغم من الاختلالات العديدة التي شابتها منذ الاستقلال، لم تصل إلى هذا المستوى من الفوضى، والارتجالية، والتخبط، وخرق الحقوق، وزرع الإحباط، والتذمر، وقتل الحافزية لدى المتصرفين.
وأضاف الاتحاد أن مؤسسات دستورية وطنية أقرت، عبر تقاريرها، بوجود أزمة عميقة في الوظيفة العمومية بالمغرب، وشخصت أعطابها ونقائصها، غير أن الحكومة تسير في الاتجاه المعاكس، حيث تعمق الأزمات، وتكرس الأعطاب من خلال التسويات القطاعية، والأنظمة الأساسية الخاصة المبنية على التمييز، وتشجيع عقلية الاستعلاء، ووهم "السمو القطاعي".
وأشار بلاغ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، إلى أن استمرار تجاهل ملف هيئة المتصرفين من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، يعد استثناء غريبًا في السياسة الحكومية الحالية، بل إنه يوحي بأن هذه الحكومة عاقدة العزم، وبإصرار شديد، على سحق هيئة المتصرفين وإهانتها وتحقيرها بمختلف الوسائل.
المتصرفون غاضبون