في خطوة تصعيدية، قرر المشاركون في الملتقى الوطني لأطر الوكالة المغربية للدم ومشتقاتها إطلاق برنامج نضالي يبدأ بحمل الشارة الاحتجاجية في كافة مواقع العمل ابتداءً من يوم الاثنين 17 فبراير 2025، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن القانون الأساسي للأطر الصحية للوكالة. كما أكدوا على ضرورة مواصلة التعبئة الجماعية للتفاعل مع مستجدات القانون الأساسي المنتظر للشغيلة الصحية.
جاء هذا القرار خلال الملتقى الوطني لأطر الوكالة المغربية للدم ومشتقاتها، الذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 16 فبراير 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وعرف اللقاء حضورًا واسعًا لممثلي الأطر الصحية العاملة في الوكالة والمراكز وبنوك الدم والمؤسسات الصحية التابعة أو المرتبطة بها.
تناول الملتقى القضايا التي تؤرق الأطر الصحية في مجال تحاقن الدم، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، كما سلط الضوء على الغموض القانوني الذي يلف وضعية هذه الفئة، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع. واستنادًا إلى توصيات المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للصحة، جرى الاتفاق على ضرورة وضع برنامج تنظيمي لمواكبة المتغيرات الصحية والدفاع عن حقوق العاملين.
وفي سياق تعزيز العمل الجماعي، تم تشكيل مكتب وطني موحد يضم ممثلي مختلف مواقع العمل على مستوى الأقاليم والجهات، بهدف ضمان التنسيق والتعبئة الفعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الأطر الصحية في قطاع تحاقن الدم.
اختتم الملتقى بدعوة كافة المناضلات والمناضلين في القطاع الصحي بالوكالة المغربية للدم والمؤسسات التابعة لها، إلى الانخراط في البرنامج النضالي المسطر، تأكيدًا لمبدأ أن "ما لا يأتي بالنضال، يأتي بالمزيد من النضال".
جانب من الملتقى الوطني لأطر الوكالة المغربية للدم