جرت العادة أن تحمل المراسلات الصادرة عن الإدارة توقيعا واحدا، يوقعها في الغالب رئيس الإدارة أو من ينوب عنه، لكن وزارة برادة، ارتأت أن تسلك مسلكا جديدا في قواعد التراسل الإداري، بتوجيه رسالة دعوة الى النقابات التعليمية لحضور اجتماع، تحمل ثلاثة توقيعات لمسؤولين إداريين... وهم الكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية الموارد البشرية، ورئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات.

رسالة كان من المفروض أن يوقعها الوزير بنفسه باعتباره رئيس الادارة، أو يوقعها الكاتب العام استنادا إلى التفويض المخول له من الوزير، باعتباره أيضا هو المسؤول رئاسيا وإداريا على مدير الموارد البشرية، ورئيسا لمرؤوس هذا الأخير.

فالرسالة المتداولة ببعض الصفحات الرسمية لبعض النقابات، والتي لم تنفها وزارة التربية الوطنية ولا النقابات التي وجهت لها، أثارت إشكالات شكلية عن مدى احترام الوزارة لقواعد التراسل الإداري، وكذا حول مصداقية الحوار الاجتماعي في ظل سحب البساط من المنهجية التي كان متبعة ومتوافق عليها مع النقابات والكاتب العام للوزارة التي تؤكدها بلاغات النقابات الخمس والوزارة نفسها؟ كما أثارت عدة تساؤلات منها هل ستقبل النقابات التعليمية هذه الدعوة لحضور لقاء تفاوضي لم يتحمل الوزير مسؤولية توقيع رسالة الدعوة إليه، ودون أن يفوض رئاسته لمسؤول مخول له اتخاذ القرار فيما يتم التداول فيه، والحسم في حالة اختلف الثلاثة ممثلي الادارة على نقطة خلافية

.

ثم هل ستقبل النقابات هذه الدعوة التي جاءت لترضية خواطر نقابة umt، بعد لقاء الوزير مع ممثلي هذه النقابة التي انسحبت من الحوار الاجتماعي التي كان يرأسه الكاتب العام، دون أن يخصص الوزير لقاء مماثلا مع النقابات التعليمية الأربعة الأخرى لاستشارتها على منهجية مواصلة الحوار الاجتماعي والحسم في نقطه الخلافية.

في وقت أعلنت فيه النقابات الأربعة في بياناتها عن تشبثها بما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الكاتب العام، رافضة العودة الى الصفر ارضاء لجهات ضاغطة.

وفي سياق متصل خرجت العديد من التنسيقيات ببيانات نددت فيه بالاستخفاف بمطالبها التي تعتبرها مشروعة، مهددة بالعودة إلى الاحتجاج رفضا لسياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب على الوعود التي وعدت بها الوزارة في بلاغاتها الرسمية.