وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده المكتب الجهوي مؤخرا، حيث عبر المهنيون والمتضررون عن استيائهم من القرار الجماعي الذي يفرض زيادات ضريبية جديدة، ما سيزيد من الأعباء المالية على المهنيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وطالبت الجامعة في بيان لها السلطات المحلية والمجلس الجماعي بإعادة النظر في هذا القرار الجبائي، داعية إلى فتح باب الحوار والتشاور مع المهنيين لإيجاد حلول تراعي الوضعية الهشة للقطاع، بدل اللجوء إلى فرض إجراءات تزيد من معاناة المستثمرين والعاملين في المجال.
كما نددت الجامعة بما وصفته بـ"التهميش الممنهج" الذي يتعرض له قطاع المقاهي والمطاعم، مشيرة إلى أن أي زيادة ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وبالتالي فقدان العديد من فرص الشغل.
ودعت الجامعة كافة المهنيين إلى التعبئة والاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن المكتب الجهوي سيتابع هذا الملف عن كثب وسيعلن عن الخطوات القادمة خلال الأسبوع المقبل.