طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، وخصوصا ما جاء بالفقرة الأولى بالمادة المذكورة "يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاثة دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر "، كان عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان صباح يوم الجمعة 7 فبراير 2025 على موعد بمقر الجماعة للتداول في الجزء الأول من جدول الأعمال .
الدورة لم تختلف عن باقي الدورات وخصوصا بعد أن تعمق احتقان العلاقة بين مكونات المجلس ، وهو الاحتقان الذي تغديه التصدعات الداخلية التي يعيشها كل طرف من طرفي الصراع !تصدعات لم تعد خافية تجلياتها وتفاصيلها عن أهل وزان !
من تجليات الأزمة الهيكلية التي يدور في بطنها مجلس جماعة وزان ، عجزه عن اعادة هيكلة بعض لجانه الأساسية بعد أن استقال غالبية عضواتها وأعضائها قبل شهور ! ولعل الكل يعلم بأن اللجان الدائمة هي القناة التي تضخ نَفَسا في رئة المجلس فتجعل دوراته حية.
لندع كل هذا، ونسارع للتقاسم مع الفاعل العمومي والمدني وعموم المواطنات والمواطنين ، جملة من الملاحظات شدت انتباهنا بعد أن وضعنا أكثر من مصدر موثوق بالأجواء العامة التي مرت فيها الدورة التي افتتح رئيس المجلس أشغالها يوم 7 فبراير:
- الملاحظة الأولى :
جاء بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات " تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة...". هل تحقق هذا الشرط في الدورة المذكورة ؟
هذه المادة في الزمن الرقمي لا تفسير لها غير نشر جدول الأعمال بالموقع الرسمي للجماعة، وعلى حساب هذه الأخيرة ، المفتوح على منصة موقع للتواصل الاجتماعي. أظف إلى ذلك انتساب جماعة وزان للحكومة المنفتحة التي تقوم على "مبدأ التشاركية".
اطلالة سريعة لأي زائر(ة) على النافذتين الرقميتين لجماعة وزان ، سيكتشف بأنه لا وجود لأدنى اشارة لمكان وزمان انعقاد الدورة ، ولا جدول أعمالها!
ولكن انصافا لمجلس جماعة وزان ، فإنه كان من المجالس الجماعية القليلة التي دشنت النقل المباشر لأشغال عدة دورات عقدتها . ….ممارسة فضلى لاشك في لك . لكن ما السر وراء الاجهاز على هذا المكسب ، خصوصا والجماعة انتسبت للحكومة المنفتحة التي تقوم على الحق في المعلومة !
الملاحظة الثانية :
جاء بالفقرة الثالثة من المادة 67 للقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ما يلي "يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والاعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين " .
ادراج المشرع لهذه المادة بالقانون التنظيمي المشار إليه ، وإلزام رئيس مجلس الجماعة التقيد بها ،( يتعين لها نفس قوة يجب) ليس عبثا . فما الذي جعل رئيس الجماعة لم يعمل على تفعيل هذه المادة في هذه الدورة ؟ وبالمناسبة لم يسبق لرئيس الجماعة أن فعّل الفقرة المذكورة بالمادة 67 بأي دورة من دورات المجلس ، العادية كما الاستثنائية . نفس المنحى سار عليه عضوات وأعضاء المجلس الذين لا أحد منهم امتلك الشجاعة لاثارة الموضوع فسارع لدعوة الرئيس الالتزام بتطبيق القانون ؟ صمت يؤكد حاجة من اثنين ، إما أن هناك جهل بالقانون وهذه معضلة ، وإما أن هناك توافق بين مكونات المجلس بعدم اثارة الموضوع لأن له علاقة مباشرة بالغياب عن دورات المجلس وما يترتب عن ذلك ، وهذه من الكبائر ! المثير في هذا " السهو المخدوم" هو الصمت المطبق للعمالة التي تُرفع لها تقارير ومحاضر الدورات ، بحيث تُجمع مصادرنا بأن قسم الجماعات بعمالة الإقليم لم يسبق أن وضع يوما هذا التجاوز الصارخ للقانون فوق مكتب عامل الإقليم حتى يدخل هذا الاخير على خط تذكير رئيس جماعة وزان وربما رؤساء آخرين ، التقيد الحرفي بما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
الملاحظة الثالثة :
"يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا" . هذا ما ورد بالفقرة الأولى للمادة 67 من نفس القانون التنظيمي. الحضور لا ينتهي بالتوقيع على المحضر الذي سيُضمن لاحقا بسجل الحضور. بل فعلية الحضور تتجلى في الشق المادي الذي يعتبر اجباريا إلى حين اسدال الستار على الدورة ، وكذلكزفي المشاركة الواعية في صناعة القرار وتجويده ، إن من موقع الموالاة أو من موقع المعارضة !
ما أكده أكثر من مصدر مقرب ، هو أن ما تحكم في انعقاد الدورة عند الأغلبية كما المعارضة هو النصاب القانوني . لذلك بمجرد ما تجاوز عدد الموقعات و الموقعين على المحضر الذي يثبت الحضور العددي ، غادر من غادر ....مادام الهدف قد تحقق هنا وخاب هناك!
الملاحظة الرابعة:
أكدت دورة فبراير في جزئها الأول ، بأن الأحزاب السياسية على مستوى وزان فاقدة لأدنى سلطة تنظيمية على منتخباتها ومنتخبيها بمجلس جماعة وزان.... كل يغني على ليلاه .... تمرد صامت على هياكل تنظيمية مهترئة ... وعقارب كثيرة مضبوطة على القادم من الاستحقاقات الانتخابية للقفز هنا أو هناك تجسيدا لشعار "الراس لي ما يدور كدية " ... قفزات ستتعزز بوجوه سياسية أخرى توجد خارج المؤسسة المنتخبة ..... المهم "لي عاش يشوف".
محنة القانون التنظيمي 113/14 بين الجماعة وعمالة وزان