طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعقد لقاء "مستعجل" من أجل تصحيح منهجية العمل المشترك لتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل مختلف النصوص.
وأوضح التنسيق في رسالة مفتوحة للمسؤول الحكومي اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منها، أنه خلال أول اجتماع معه بتاريخ 10 نوفمبر 2024 عبّر الوزير أمين التهراوي، للتنسيق النقابي عن إرادته الإسراع بتنزيل الاتفاق ومختلف النصوص التطبيقية في أقرب الآجال في إطار من التعاون والشراكة والنقاش والتوافق، وأكد في ذات الآن، وفق ذات الإفادة، على التعامل بنفس الإرادة مستقبلا بخصوص باقي القضايا التي تهم الموارد البشرية وفي كل مواقع عملها.
وأبرزت الرسالة المفتوحة، أن التنسيق النقابي الوطني، لاحظ أن الأمور تتم عكس ذلك، مسجلا في هذا الخصوص، أن المنهجية المُتَّبَعة من طرف المسؤول الحكومي والمقربين منه، ترتكز على أحادية التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل مع حجب للمعلومة التي يضمن الدستور حق الحصول عليها.
ولفتت كبرى الهيئات النقابية الصحية ببلادنا، مسؤول الوزارة الوصية على القطاع، أن المنهجية المُتَّبَعة الآن كما تقول، "تبتعِد كليا عن مبادئ وآليات التشاور والإشراك والنقاش والتداول والتوافق قبل التنزيل"، مبرزة في رسالتها المشتركة، أنها لمست مسافة الابتعاد هذه، بخصوص عدة قضايا وملفات، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالموارد البشرية وبأوضاعها الوظيفية والمادية ومطالبها ومستقبلها ومسارها المهني.
وذكّر التنسيق في هذا السياق، الوزير التهراوي، بحساسية هذا الموضوع في قطاع اجتماعي ركيزته الأساسية يقول "هي موارده البشرية"، التي تعمل يضيف، بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية وفي الإدارة المركزية والوكالتين ومعهد باستور، التي تعيش حاليا حسب ما جاء في نص الرسالة، حالة من الاستياء بسبب التأخير الكبير وغير المبرر في تنفيذ الاتفاق والوثيرة البطيئة جدا التي تسير بها الأمور مع تغييب أي تواصل لتوضيح أسباب التأخير.
وشددت النقابات الصحية الست، أن ما يقع من احتقان اجتماعي بالقطاع، هو نتاج للمنهجية الانفرادية المُتَّبَعَة لحد الآن، منبهة، المسؤول الحكومي إلى أن حالة الانتظار والترقب وشبه الشلل الذي تعرفه المنظومة الصحية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى، تدفع الجميع إلى الاعتقاد بأن تثمين الموارد البشرية ليس بالنسبة للوزارة بـ"الأولوية، وربما، آخر الأولويات".
كما أوضحت في هذا الجانب، أن توقيت المراسلة يأتي قبل الاجتماع/الورشة المقرر يوم 25 فبراير 2025 الذي تعتبره من منظورها، مفصليا للحسم في الكثير من الأمور، مبدية تَوَجَّسُها من أن يتم التعامل خلال هذا الاجتماع المرتقب بنفس المنهجية الأحادية المتَّبَعة الآن تقول.
في سياق متصل، أخبر التنسيق النقابي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأنه لن يحضر أي اجتماع يتطرق لتفاصيل قبل الحسم فيما هو أساسي في اجتماع 25 فبراير.
ويصدر بياناً يُحمِّل وزير الصحة المسؤولية في التنزيل السريع والكامل للاتفاق
على صعيد متصل، استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، منهجية تعامل وزير الصحة مع ملف الشغيلة الصحية الموسومة بالمنهجية الأحادية التي وصفها في بيان مشترك، بـ"الهجينة والدخيلة على وزارة الصحة"، وكذا، عدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، والتعيينات بدون مساطر.
وسجل بيان التنسيق، عدم تفاعل وزير الصحة، مع رسالته المفتوحة، واستمراره في نفس المنهجية التي يقرر من خلالها وحده، وبأسلوب بعيد "عن مبدأ الإشراك والتوافق بخصوص النصوص المتعلقة بالموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية والذي نص عليه الاتفاق"، لافتا، أن هذا الأخير، أقدم مؤخرا خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين على مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وبدء تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح، واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع لم تتطلع الهيئات النقابية عليه.
وأكد المصدر ذاته، أن ما أقدم عليه الوزير التهراوي، من اجراءات تم بدون إشراك النقابات كشركاء اجتماعيين والمعنيين العاملين بالوكالتين والشغيلة، مشددا أن جميع هذه الخطوات تمت وتتم يقول "في حلقات ضيقة قريبة من الوزير"، ضدا يضيف، على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وما يتطلبه من عمل مؤسساتي وليس فردي، وبتشويش بعضهم مند مجيئ الوزير الجديد.
التنسيق النقابي الذي دق ناقوس الخطر وطبول النضال ضد ما اسماه البيان "العبث"، وحذر من الاستمرار في اتباع ذات المنهجية (الأحادية) بخصوص ما هو قادم، دعا وزير الصحة إلى تحمل مسؤولياته كاملة بالتنزيل السريع والكامل للاتفاق وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان، معبرا عن احتفاظه بحقه في اتخاذ كل القرارات النضالية الضرورية .
أمين التهراوي وزير الصحة