أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أن الطبقة المتوسطة تشهد تراجعًا إلى مستويات أدنى قد تصل إلى الهشاشة، نتيجة عدة عوامل.
وقد حدد فريق الاتحاد المغربي للشغل هذه العوامل في الارتفاعات الصاروخية والمتوالية للأسعار، التي لم تخفف من حدّتها الزيادات الأخيرة في الأجور، وضعف جودة الخدمات العمومية الأساسية، من تعليم وصحة ونقل، مما يستنزف جيوب الأسر المغربية. كما أشار إلى ارتفاع تكلفة الحصول على سكن لائق باعتباره عاملًا إضافيًا يُثقل كاهل المواطنين.
وأكد الفريق ضرورة تحسين الدخل تماشيًا مع ارتفاع الأسعار، من خلال زيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور، وتقليل الفجوة في الأجور بين الفئات المختلفة، وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الضرائب لجعلها أكثر عدالة وإنصافًا، خاصة عبر تخفيض الضريبة على الدخل من خلال مواصلة مراجعة جدول الأشطر، وتقديم خصومات ضريبية للعائلات.
كما شدد على ضرورة تحسين جودة التعليم والصحة العمومية، بحيث يصبح اللجوء إلى القطاع الخاص خيارًا وليس ضرورة، إلى جانب تقديم دعم مباشر لتكاليف السكن بما يتناسب مع تطلعات الطبقة المتوسطة، وإقرار خدمات اجتماعية تساهم في تحسين مستوى العيش.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الفريق إلى توفير وسائل نقل عمومية بأسعار معقولة لتخفيف عبء التنقل، وتقديم دعم للأمهات الأجيرات، مع ضمان إجازات أمومة مدفوعة الأجر، وتوفير حضانات بأسعار مناسبة. كما طالب بضرورة التحكم في التضخم وضبط أسعار السلع الأساسية، بما يضمن استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
الاتحاد المغربي للشغل يحذر من تدهور الطبقة المتوسطة ويدعو لإصلاحات عاجلة