قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية / الاتحاد المغربي للشغل / الدخول في تصعيد يبدأ بحمل الشارة يومي 10 و11 فبراير 2025، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف الفروع التنظيمية، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة، وصولًا إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد.
وفوّض المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للمكتب الوطني صلاحية تحديد التواريخ بناء على نتائج الحوار القطاعي، ومدى جدية الوزارة في التفاوض وتنفيذ مخرجات الحوار وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وذلك استنادًا إلى نتائج اللقاء المزمع عقده مع الوزارة يوم 11 فبراير 2025.
ودعا المجلس الوطني للنقابة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول في أقرب الآجال حول كافة القضايا المطلبية المطروحة، والتراجع عن القانون الذي وصفه بـ"التكبيلي" للإضراب.
كما طالب الوزارة بالالتزام بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري كآلية مؤسساتية للتفاوض حول جميع القضايا والمطالب، مع احترام دورية انعقاده. وشدد على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات، وعدم الرضوخ لما وصفه بـ"اللوبي الإداري المصالحي" الذي يعرقل أي إصلاح عادل ومنصف، ويسعى إلى تكريس الفوارق بين المركز والمصالح اللاممركزة للوزارة.
وأكد المجلس على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، بما في ذلك: الحركة الانتقالية، الحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، مدونة الأخلاق، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المتعددة، على أن يتم ذلك بتوافق مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية قبل منتصف السنة الجارية.
كما شدد على ضرورة تجاوز بعض النواقص الخاصة بتوحيد المسار المهني، وإحداث درجة استثنائية لجميع الفئات الوظيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
قطاع المالية يحمل الشارة ليومين احتجاجا على تماطل الوزارة وعدم الوفاة بالتزاماتها