قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد يوم السبت 8 فبراير 2025 بواسطة تقنية التناظر المرئي، دعوة المجلس الوطني (الجهاز التقريري للنقابة) للانعقاد في دورة استثنائية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بالمقر المركزي للكونفدرالية بحي النخيل بالدارالبيضاء على الساعة الحادية عشرة صباحا، حدد جدول أعمالها في نقطتين فريدتين كشف عنهما بلاغ اخباري للنقابة اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، تتمثلان في تقييم المجلس الوطني أولا، لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي، واتخاذ ثانياً، القرارات والخطوات النضالية التي تفرضها المرحلة.
وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني في بلاغه على مقف النقابة الثابت والمبدئي في الدفاع على المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم، ومهمة مركزية وتاريخية، وحاجة مجتمعية، وضرورة وطنية.
وعلاقة بالوضع التعليمي وما يعرفه من محاولة التملص لوزارة التربية الربية الوطنية من كل التزاماتها، حمّلت النقابة الوطنية في بلاغها، المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعليق الحوار القطاعي، والانقلاب على المنهجية المتوافق حولها، والتلكؤ في تفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وطالبت بالتعجيل بتفعيل اتفاقي 10 و26 أبريل، وما تم التوافق حوله من قرارات دون تسويف ولا مماطلة، والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم.
وبخص مسألة التنسيق النقابي ومآلته سيما بعد التوقيع على اتفاقي 10 و26 أبريل، أعلن المكتب الوطني في بلاغه، تمسك النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية لديمقراطية للشغل، بالعمل النضالي الوحدوي على أرضية وحدة ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)