بعد جدل دام لسنوات طويلة منذ حكومة عبد الإله بنكيران، تم الحسم في القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية من طرف مجلس النواب، الأمر الذي خلف ردود فعل غاضبة من قبل العديد من النقابات، حيث أعلنت عن إضراب عام يومي الأربعاء 5 فبراير 2025، إضافة إلى يوم الخميس 6 فبراير، بالنسبة الى الاتحاد المغربي للشغل التي قررت خوض يومين من الإضراب بعدما وجدت نفسها في صف الغاضبين بعد مرحلة هدنة مع حكومة أخنوش.
فماذا بعد مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية؟ وهل سيدخل هذا القانون مباشرة حيز التنفيذ؟
عبد الجليل أبو المجد، الباحث في الشأن النقابي، أكد في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن دخول القانون التنظيمي للإضراب حيز التنفيذ لا يتم مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب عليه في قراءة ثانية، لأن الأمر لا يتعلق بقانون عادي، بل بقانون تنظيمي، مما يستوجب عرضه على أنظار المحكمة الدستورية التي تمتلك صلاحية إلغاء بعض مواده أو تعديلها.
وأضاف أن المحكمة الدستورية هي الجهة التي ستفصل في هذا القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
وعن المدة الزمنية التي ستستغرقها المحكمة الدستورية للحسم في هذا القانون، أوضح المتحدث أنه في حالة الاستعجال، قد يتطلب الأمر أسبوعًا، أما في الحالة العادية، فإن الفترة لا تتجاوز شهرًا.
وأكد أبو المجد أن القانون التنظيمي للإضراب كان لابد أن يرى النور، لأنه من القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011.
في المقابل، تعبر مجموعة من النقابات عن غضبها الشديد، معتبرة أن الحكومة استغلت أغلبيتها البرلمانية لتمرير هذا القانون، في حين كان الأمر يستدعي المزيد من جلسات الحوار الاجتماعي، التي تم تعليقها من قبل الحكومة، وفق تعبير النقابات.
مقر مجلس النواب