أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه تلقى باستهجان شديد التصريحات التي وصفها باللامسؤولة لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تعليقا على انسحابهم من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025.
واستنكر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تصريح رئيس مجلس النواب الذي وصف انسحابهم من جلسة التصويت عن قانون الإضراب بـ "خيانة السيادة الوطنية"، وفق ما جاء في بلاغ هذا الفريق.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن رئيس مؤسسة تشريعية، يفترض فيه التحلي بقدر من المسؤولية والإلمام بكل المفاهيم وبنود الدستور المغربي قبل إصدار أحكام واتهامات في حق فريق برلماني لأكبر منظمة نقابية في المغرب.
وقال فريق برلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين: "لا نسمح لهذا الشخص ولأي كان بأن يزايد على منظمتنا الأصيلة والتاريخية في الوطنية الخالصة وفي الوفاء للوطن وإننا نسجل استغرابنا لتصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية بمثابة "خيانة للسيادة الوطنية"، وكيف لهذا المسؤول أن يسمح لنفسه بأن يبدع مفهوما جديدا للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم.
وتسأل الفريق ذاته، أنه كيف لمنتخب في الغرفة الأولى ورئيس لمجلس النواب أن يسمح لنفسه وان يُسْمَحُ له بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين، بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح منا عن الرفض القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب مستقوية بأغلبيتها العددية ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بالاعتذار وإحالته على لجنة الأخلاقيات نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب.
راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب