يعتبر التعاون المغربي الألماني نموذجا يحتذى في إطار برامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فبعد بصمة عابرة لصندوق التحدي الأول لدعم المشاريع الناشئة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة باستهداف تقديم منح وقروض ميسرة تعزز الابتكار، وتمويل ركز على قطاعات معينة مثل الصناعة والخدمات في مجالات مستهدفة، فإن رغم ما يؤخذ على هذه المبادرة هو التهميش الغير مستساغ للمقاولات الصغيرة جدًا في الوصول الى تمويلات هي في أمس الحاجة اليها، في هذا الإطار كان لزاما خلق التفاتة للمقاولات الصغيرة جدا.
فهل سيبقى حظ المقاولات الصغيرة جدا كالسابق؟
في هذا السياق جاء برنامج دعم المقاولات في إطار التعاون المغربي الألماني حيث اختير يوم الاثنين 03 فبراير بالرباط، لإعطاء انطلاقة “صندوق التحدي 2 بهدف تعزيز خلق فرص العمل بالمغرب.
إذا أي رهانات ميزت هذه الصناديق وهذه الاتفاقيات السابقة حيث أن المقاولة الصغيرة جدا بقيت في تهميش مستمر؟.
حضور وازن عرفه إطلاق برنامج “صندوق التحدي 2″ شارك فيه كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، روبرت دولغر، والمديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالمغرب، كاترين لورينز.
فتحت عنوان تعزيز خلق فرص العمل بالمغرب وبميزانية اجمالية 105 مليون أورو اعتمد البرنامج في توجهاته الكبرى على تقديم دعم مالي للمقاولات الحاملة لمشاريع استثمارية، وتحفيز المؤسسات ذات المنفعة العامة، والتي لها تأثير ملموس من حيث الإدماج والرقمنة والتحول البيئي.
في الحقيقية لم تختلف اهداف الصندوقين الأول الثاني، إذ أن الاثنين يهدفان إلى دعم المقاولات المغربية وتعزيز النمو الاقتصادي نحو توسيع دائرة الدعم ليشمل المزيد من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا، وتحسين شروط التمويل وتخصيص موارد أكبر للمشاريع الصغيرة جدا، كما اهتم بتوسيع نطاق القطاعات المستفيدة ليشمل الابتكار المستدامة والرقمنة.
واذا اقتصرت الرهانات في السابق على المراهنة على تعزيز الشمولية في الوصول للتمويل وتقديم برامج تدريبية ودعم تقني للمقاولين بالتركيز على التنمية المستدامة والابتكار الاجتماعي، فقد جاءت الرهانات الجديدة معززة بنوع من الشمولية الفعلية أي بإدماج المقاولات الصغيرة جدا والتي تم اقصاءها في الصندوق الأول.
إن أهم ما ميز صندوق التحدي الثاني هو اعتماده بالأساس على استخدام التكنولوجيا والابتكار، والتحفيز في زيادة القدرة التنافسية لتحسين الأداء بتشجيع التعاون بين الشركات وإشراك المجالات الأكاديمية قصد تطوير الشراكات بحلول مبتكرة.
لم تكن حصيلة المشاريع المقترحة حتى ماي 2024 لتتجاوز 70 في المائة حيث استفادت فقط ست شركات من البرنامج الذي شمل دعما بلغ 1،5 مليون من مشاريعها الاستثمارية. ويتعلق الأمر بكل من شركة ” Peaqock Financial”، و” Station A Corporation”، و” DELI’S” Lariconf”، و” Leyton”، و” Bertrandt Technologies” .
لقد جسد برنامج صندوق التحدي الثاني الالتزام المستمر للدولة الألمانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وراهن على خلق مناصب شغل تفوق 46000 لكن شريطة ان تلتزم هذه المقاولات بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات وادماج الرقمنة والتحول البيئي، نظرا للإمكانيات المتنامية التي أصبح يزخر بها السوق المغربي خصوصا في قطاع النقل والبنيات التحتية.
فمعضلة التشغيل اللائق في ظل تنمية مستدامة لا يمكن النظر اليه كتحدي للحكومة، بل هو هم مجتمعي، فنجاح هذا البرنامج حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي رهين بنهج ركائز متعددة القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مع الالتزام برؤية منسجمة مع الشركاء، بتفعيل الإدماج وتطبيق العدالة الاجتماعية.
من هذا المنطلق لم يقتصر صندوق التحدي الثاني على اتفاقية التفاهم بين الأطراف المتداخلة، بل استهدف كذلك تنفيذ محكم لسياسة تساهم في فرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع المنظمة الدولية للإعاقة، وهي منظمة دولية غير حكومية للتضامن، تهدف إلى تطوير هده الشركات.
هل ستبقى المقاولات المحظوظة المستفيد الأول من هده الفرص الاقتصادية؟
أم سيتم ستكون مناسبة المقاولة الصغيرة جدا لتأخذ فرصة والتفاتة؟
المصطفى بوناصر