يوم الجمعة 6 فبراير 2025، سيلتئم مجلس جماعة وزان في دورة عادية، بجدول أعمال حطم الرقم القياسي في عدد النقط (29) المدرجة للمناقشة والمصادقة عليها.
لا يسمح المجال الآن للتعليق على أهمية القضايا التي سينكب عضوات وأعضاء المجلس على التداول فيها، ولكن الرأي العام والفعاليات المدنية المستقلة يتساءلون عن الأسباب التي جعلت رئاسة المجلس بتعاون مع مكتبه لا يدرجون بعض الملفات الشائكة التي تتصدر انشغالات الساكنة، وتشكل عملية معالجتها أولوية الأولويات!
من بين الملفات الحارقة، قضية المحطة الطرقية التي لم يعد يفصل الشروع في إنجازها العقدين من الزمن، لكنها لازالت تراوح مكانها!
تعددت الأسباب، بينما النتيجة هي نفسها، أي انتظار الذي يأتي ولا يأتي... أبواب المرفق العمومي المسمى المحطة الطرقية، موصدة في وجه الحافلات والطاكسيات والمرتفقين على السواء. وضع لا يستقيم أمام جاهزية المرفق من حوالي سنة، حسب مصادر على علم بتفاصيل الموضوع .
ذات المصادر تؤكد بأن مجلس جماعة وزان في نسخته الحالية، سلك مختلف المسارات الادارية من أجل جعل الحياة تدب في المحطة الطرقية التي تم إنجازها بطريق شفشاون، إلا أن تعقيدات إدارية نسفت كل المجهودات التي تم بذلها في السنة الأخيرة، وبالتالي ستظل دار الضمانة تستقبل أسطول كل وسائل النقل العمومية بفضاء يسمى "محطة طرقية"، مقزز منظره، نتنة الروائح التي تفوح من مختلف زواياه، معرضون مرتفقيه للعنف بكل أشكاله، تؤثث جنباته براريك نبتت بين عشية وضحاها...! في كلمة واحدة، فضاء بصور صادمة أمام قوة بشاعتها، وطارد لكل من يزور قلب مدينة تبحث عن تسويق نفسها سياحيا!
آخر عقبة إدارية اصطدم بها مجلس الجماعة وهو يستعد لفتح أبواب المحطة الطرقية الجديدة، يشدد مصدر موثوق، تتعلق بشرط في دفتر التحملات يجب أن يتوفر في المدير الذي سيشرف على تسيير المرفق، علما، يضيف نفس المصدر، بأن مجلس الجماعة التزم بكل المساطر القانونية في العرض العمومي الذي أعلنه، لكن الغالب الله! ولا من تقدم لهذا المنصب الإداري بالشروط المطلوبة، والسبب نعثر عليه في الحكمة الشعبية "الغايب حجتو معه" .
ما العمل إذن أمام هذا "البلوكاج" الخارج عن إرادة مجلس الجماعة الذي يجر وراءه حزمة من الإخفاقات في تدبير أكثر من مرفق من المرافق التي تدخل في صلب اختصاصاته (القرب) حسب القانون 14/113 المتعلق بالمجالس الجماعية؟ أي منطق هذا يقضي بتعطيل تشغيل مرفق عمومي يتوافد عليه آلاف المرتفقين، ويسوق صورة حضرية عن دار الضمانة التي ما أحوجها إليها، لا لشيء إلا لأن شرطا من شروط دفتر التحملات استحال توفيره، وخارج عن إرادة المؤسسة المنتخبة؟ هل يدرك كل من يوجد في حالة احتكاك إداري بموضوع المحطة الطرقية الجديدة، بأن هناك قاعدة اسمها "المصلحة الفضلى"، يجوز الرجوع إليها، وتفعيلها، عندما يتم الاصطدام بإكراهات إدارية، وحتى قانونية حين تكون خارجة عن الإرادة؟
ملف تشغيل المرفق العمومي المذكور من الملفات الحارقة التي كان على مجلس الجماعة أن يجعله يتصدر رأس جدول أعمال دورة فبراير 2025 التي ستنطلق أشغالها يوم الجمعة القادم. هذا الادراج هو بمثابة رسالة قوية لمن يهمهم الأمر لعلهم يلتقطونها خصوصا، وأن المشروع له علاقة بزيارة الملك محمد السادس لوزان نهاية 2006، كما أن استمرار تعليق تشغيله لن يسمح بإعادة هيكلة وتأهيل قلب المدينة، هذا المشروع الطموح الذي من المفروض أن تشكل هندسته جسرا يربط محيط الساعة التاريخية (الماگانا) مع المدينة العتيقة المرشحة بأن تشكل رافعة للإقلاع التنموي لدار الضمانة.
أمام هذا الانسداد الذي يعرفه ملف تشغيل المحطة الطرقية، فإن الكل يتطلع لتدخل عاجل للسيد وزير الداخلية من أجل وضع حد لهذا العبث الذي عمر قرابة عقدين من الزمن.
تعطيل تشغيل المحطة الطرقية بوزان رغم جاهزيتها