انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة التشريعية لمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، والتي خُصّصت لدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب.
وأكد الفريق أن الحكومة، رغم تمريرها لهذا القانون بأغلبيتها العددية، فإن ذلك جاء ضد إرادة الحركة النقابية الأصيلة، مما يجعله قانونا غير شرعي.
وأضاف أن الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ بحقه في اللجوء إلى كل الآليات والمساطر القانونية المتاحة.
ومن المعلوم أن الاتحاد المغربي للشغل سيخوض إضرابًا عامًا يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على قانون الإضراب المثير للجدل.
انسحاب النقابة جاء احتجاجًا على قانون الإضراب المثير للجدل