نظمت "الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية" يوم السبت فاتح فبراير 2025 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، ندوة صحافية تم تسليط الضوء فيها على التلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بكراء الأسواق الأسبوعية والمرافق التابعة لها، من خلال تمرير دفاتر تحملات على المقاس. وركزت المتدخلون فيها على نموذجين في هذه التلاعبات، من بينها السوق الأسبوعي لجماعة بن جرير بإقليم الرحامنة، والسوق الأسبوعي لجماعة السويهلة بإقليم مراكش.

وكشف سعيد المهتدي رئيس "الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية" في هذه الندوة عن مجموعة من الاختلالات التي شابت محتوى صفقات عمومية خاصة بكراء الأسواق الأسبوعية ومرافقها في أطار التدبير المفوض، في عدة أقاليم، خاصة في الجانب التقني في دفاتر تحملات، منبها إلى أن اغلب هذه الدفاتر تتم صياغتها على المقاس. محملا المسئولية فيها لرؤساء الجماعات، وأعطى بذلك نموذجا لسوق أربعاء جماعة السويهلة، الذي يوصف بأنه من أحد أكبر الأسواق الأسبوعية وطنيا وجهويا، لما يوفره من حاجيات يومية للمواطنين. ويقع على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش والصويرة. حيث تقدمت الجمعية بملتمس لرئيسة جماعة السويهلة، من أجل مراجعة القرار المفضي بإحالة مرافق السوق الأسبوعي التابع لنفوذ الجماعة المذكورة عن طريق التدبير المفوض، وهي الصفقة التي شابتها خروقات وتلاعبات، حسب سعيد المهتدي. وهو ما كان موضوع مراسلات وجهتها الجمعية المذكورة إلى كل من والي جهة مراكش والوالي المدير العام للجماعات الترابية والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، قصد البث فيها.

ومن جهته أكد ميلود باها عضو بجماعة بن جرير (حزب التجمع الوطني للأحرار) ومنسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن أغلب دفاتر التحملات الخاصة بكراء الأسواق الأسبوعية والمرافق التابعة لها، التي تطرحها بعض الجماعات، تتجاوز في كثير من الحالات، من حيث الشروط للمشاركة في الصفقة، إمكانيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بين هذه الشروط، إلزامية عدد معين من المستخدمين والرفع من قيمة الضمانات البنكية والتأمين القبلي وغيرها. وحسب المستشار الجماعي، هي كلها أساليب تعجيزية تروم إبعاد المقاولات الصغرى، بغض النظر عن قيمة الصفقة المقترحة، وأعطى باها نموذجا لذلك من سوق ثلاثاء بن جرير ، الذي تم كراءه مؤخرا بقيمة هزيلة، مقارنة بالسنوات التي كان فيها السوق عشوائيا لا يتجاوز 7 هكتارات، قبل أن تيم تحويله الى منطقة أخرى، والذي كلف بناءه أزيد من 5 ملايير سنتيم دون احتساب ثمن المساحة الأرضية التي تصل لـ 20 هكتارا، محملا مسؤولية هذا التلاعب في هذه الصفقة لرئيس جماعة بنجرير، الذي حل مكان الرئيسة السابقة التي تم عزلها من طرف القضاء الاداري، لارتكابها عدة خروقات في ملفات اجتماعية واقتصادية. واعتبر باها تفويت صفقة السوق الأسبوعي ثلاثاء بن جرير ومرافقه، مليئا بالخروقات، وأن ما وقع لا يختلف في شكله وفي جوهره عما كان يجرى سابقا، كون عدة جهات مسؤولة قد باركت العملية، وهو ما يمس جوهر العملية الديمقراطية في هذا الصدد.

ومن جانبه طالب عبد الغني طولاب، المستشار بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش وعضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، رئيس جمعية حرفي ومكتري الأسواق الأسبوعية والمرائب العمومية، ( طالب) بتبسيط مساطر دفاتر التحملات الخاصة بكراء الأسواق الأسبوعية، في إشارة إلى ما تضعه بعض الجماعات من شروط تعجيزية وصعبة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن المدة الزمنية لكل صفقة، حيث تتم بشكل تدليسي، يتحمل فيها رئيس الجماعة وبعض موظيفه المسؤولية عن ذلك، حيث يتم وضع هذه الشروط على مقاس مقاولات على حساب أخرى وإقصاء البعض الآخر، لا شيء سوى الظفر بالصفقة، بغض النظر على الملايين التي يتم تضييعها على ميزانية الدولة. مشددا على مراجعة الصيغ التي تتم بها وضع هذه الدفاتر التي تختلف من جماعة لأخرى ، مطالبا بتوحيدشروطها وتوحيد الضمانات المالية للصفقة على الأقل جهويا، حتى يتسنى لجميع المقاولات كانت صغيرة أو متوسطة المشاركة فيها بشكل شفاف ونزيه، وأشار طولاب أيضا إلى ما يقع من تجاوزات وشبهات في حق العديد من المقاولين الصغار من استفزاز وتماطل لحظات وضعهم لملفات المشاركة في كل صفقة.

وبخصوص بعض من المعطيات التي كشفتها وزارة الداخلية عن وضعية الأسواق الأسبوعية بالمغرب، أن عددها يبلغ حوالي 822 سوقا، موزعة على 67 إقليما وعمالة، بمعدل 12 سوقا في كل عمالة وإقليم. 91 في المائة منها تتواجد بالعالم القروي (753 سوقا)، مقابل 9 في المائة بالوسط الحضري (69 سوقا)؛ فيما تصل مساحتها إلى حوالي 2455 هكتارا، 73 في المائة منها تتواجد فوق أراض تابعة للملك الجماعي؛ في حين يبلغ عدد روادها حوالي 2.6 ملايين أسبوعيا.

فيما تبلغ مداخيل هذه الأسواق حوالي 313 مليون درهم سنويا، بمعدل 389 ألف درهم لكل سوق؛ فيما تتجاوز 69 في المائة من هذه المداخيل 200.000 درهم سنويا، ويتم تدبير 60 في المائة منها عن طريق الإيجار.

لكن هذه الأسواق الأسبوعية تعرف مجموعة من الاختلالات من بينها تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات، وضعف مداخيلها مقارنة مع المؤهلات التي تتوفر عليها، فضلا عن الاستغلال غير المعقلن لفضاءاتها، مع غياب المعايير السوسيو-اقتصادية لتوزيعها.

كما تعاني هذه الأسواق من نقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها والمراقبة المستمرة لعقود التدبير، إضافة إلى عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة المتمثلة في الجماعة من جهة، ومكتري السوق من جهة أخرى.

رابط الفيديو هنا