نفّذ مغاربة إيطاليا يوم الجمعة 31 يناير 2025، وقفات احتجاجية سلمية أمام عدد من التمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بإيطاليا.
وطالب المحتجون خاصة المتضررين من تأخر المصادقة على الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإيطاليا، التي تسمح لمواطني البلدين بتغيير رخصة السياقة في بلد الإقامة، ، بإيجاد "حل جذري وشامل وقانوني لمشكل تغيير رخصة السياقة المغربية، ينهي كافة أشكال المعاناة والتمييز الذي يعاني منه المتضررون من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا".
ودعا المشاركون في هذه الوقفة، التي نظّمتها تنسيقية من المتضررين أنفسهم، إلى عدم تبني أي جمعية لمطالبهم خشية "استغلال مطالبهم لأهداف أخرى"، حسب تعبير المنظمين خلال الوقفة التي نظمت أمام القنصلية العامة للمملكة بميلانو. كما طالبوا بـ"المصادقة الفورية للبرلمان المغربي على الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ 27 مارس 2024"، خصوصًا وأن الجانب الإيطالي حسم موقفه وقام بجميع الإجراءات الضرورية من جانبه.
وفي القنصلية العامة المغربية بميلانو، حرص القنصل العام، محمد لكحل، على استقبال ممثلين عن المتضررين، حيث استمع إلى مطالبهم، ووعدهم بإيصال أصواتهم إلى المسؤولين المغاربة، مذكّرًا إياهم بأن أبواب مكتبه مفتوحة دائمًا لجميع المواطنين المغاربة. كما شرح لهم المسطرة المتبعة بعد توقيع أي اتفاقية.
وقد استحسن المحتجون طريقة تعامل مسؤولي القنصلية العامة للمملكة بميلانو، حيث حضر القنصل العام شخصيًا رغم إصابته بوعكة صحية، وفتح باب الحوار مع المتظاهرين، واستمع إلى مشاكلهم، بل وأبدى جميع أفراد الفريق القنصلي تعاطفهم معهم وتفهمهم لمعاناتهم.
يُذكر أن سفير المغرب بروما، يوسف بلة، وقع مع وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين البلدين في 27 مارس 2024. وفي 3 أكتوبر من نفس السنة، اطّلع مجلس الحكومة المغربية على الاتفاقية، وأصبحت مشروع قانون رقم 38/24. ومنذ ذلك الحين، لا يزال مشروع القانون قيد الدراسة من طرف لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان المغربي، في حين حسم الجانب الإيطالي الموافقة على الاتفاقية.
جانب من الوقفات الإحتجاجية