يشكل التناوب السياسي معيارا أساسيا تقاس به الانظمة الديمقراطية، إذ يؤكد وليام زارتمان أن الانظمة الديمقراطية تؤسس على دور المعارضة في مواجهة الاغلبية الحاكمة، حيت تناط بهذه المعارضة مراقبة الحكومة دستوريا داخل المؤسسات الدستورية، كما يتسنى لها ممارسة نفس الدور عبر النقابات ومن خلال وسائل الإعلام وباقي الوسائل المتاحة.
يرتفع مؤشر المعارضة بتعدد هفوات وأخطاء الاغلبية حيث تنشط المعارضة أما بشكل فردي عندما يتعلق بحزب معين أو بشكل جماعي في صيغة تحالف شبيه الى حد ما بالكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية سابقا.
من المفارقات الخطيرة التي تعرفها الحياة السياسية اليوم هو تعدد مجالات ممارسة المعارضة في مقابل انشغال أحزاب محسوبة على المعارضة بقضايا نعتقد أنها تخدم مصالح الأغلبية، فلا يستساغ أن تشرع الاغلبية الحكومية في إعداد مجموعة من المشاريع التي لم تخرج للواقع في المقابل تعمل الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة على تخصيص كل وقتها لتنظيم لقاءات و نقاشات وندوات بشانها، لا نفهم لماذا تسكت المعارضة عن مسألة الدعم الاجتماعي؟ لماذا هذا الصمت الرهيب على ما يقع في منطقة الحوز بخصوص إيواء المتضررين من الزلزال مع صعوبة أحوال الطقس؟ ماذا عن أزمة طلبة كلية الطب سابقا؟ كيف يمكن معالجة وضعية المتقاعدين؟ هل من بديل لحملة مواجهة استغلال الملك العمومي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل؟...... انشغلت الأحزاب السياسية المعارضة بنقاشات الإرث والتعدد والحضانة وتوفر قطيع الغنم لممارسة شعيرة عيد الأضحى، انشغلت بتغيير رؤساء الجماعات والمقاطعات وتغيير الاغلبيات وتناست استمرار لوبيات المحروقات والخضر واللحوم وووو في المس بالقدرة الشرائية للمواطن.
لم يعد دستور 2011 بفصله العاشر وحده كافيا لانبثاق معارضة بالمعنى الحقيقي للمعارضة. أصبحنا نعيش نوستالجيا معارضة الماضي التي كانت تصدح بصوتها داخل قبة البرلمان و تبدع سياسيا و خطابة وتنظيرا عندما تتم استضافتها إعلاميا. قبل الانتقال الديمقراطي ابحثوا عن أحزاب معارضة بالمعنى الدقيق للكلمة.
مستكفي عبد اللطيف/ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
مستكفي عبد اللطيف