قال صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية مراكش-الجنوب في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن المغرب يفتقد لسياسة واضحة للقطع مع الفساد، كما أنه يعاني من وجود جيوب للمقاومة داخل وخارج الحكومة والبرلمان بناء على الثقافة التي دبت وسط المجتمع السياسي – الحزبي، والذي أصبح يستفيد من الريع ومن المناصب بناء على تدخل الأعيان، مشيرا بأن هؤلاء أصبحوا يتحكمون في التوجه السياسي، ويساعدون على تفشي الفساد، والدليل على ذلك هو تقرير رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لما انتقد رئيس الحكومة بسبب عدم تفعيل مقتضيات الهيئة، حيث عبرت الحكومة والبرلمان عن رفضهما لهذا الموقف، خاصة أنه أبدى تخوفه الكبير من انتشار الفساد وعدم محاربته وانتشار الرشوة وعدم فعالية دور الحكومة في هذا المجال، بالإضافة الى تجميد مجلس المنافسة مع العلم أن أسعار قطاع المحروقات لا تخضع للمراقبة، وتجاهل تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف البدالي أن الحكومة الحالية تسعى من الناحية العملية الى إسكات كل الأصوات التي تدعو الى محاربة الفساد عبر إصدار مسطرة جنائية والتي تمنع في مادتها الثالثة جميع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد مفسدين أو ضد ناهبي المال العام الى النيابة العامة، وهو شيء يوحي بكون الحكومة ماضية في تغطية مظاهر الفساد، خلافا للخطاب الذي تروج له بكونها تحارب وتتصدى للفساد، كما قامت الحكومة بتعديل المسطرة المدنية في هذا الموضوع، وسحبت مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، مضيفا بأن سحب هذا المشروع يعني المساهمة في تنمية مظاهر الفساد .
كما انتقد البدالي رفض الحكومة إدخال تعديلات على قانون التصريح بالممتلكات، علما أن هذا القانون وفي صيغته الحالية يعد غير مجديا في محاربة الفساد، فلابد من التصريح بالممتلكات بشكل صريح وواضح من طرف المسؤولين الموظفين أو البرلمانيين أو الوزراء، معتبرا بأن الحكومة تستغل كل امكانياتها المتاحة داخل السلطة التنفيذية من أجل إسكات كل الأصوات المناهضة للفساد سواء كانت مؤسسات عمومية أو هيئات مدنية مستقلة .
وخلص البدالي في تصريحه بأن الحل الوحيد لمحاربة مظاهر الفساد علما أن المغرب يتبوأ مراتب متقدمة في الرشوة والفساد وفقا للتقارير الدولية، هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ومحاربة اقتصاد الريع.
صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية مراكش-الجنوب