إن الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة لم تستفد منه سوى نسبة قليلة من المتقاعدين، لا تتجاوز 4%، بينما الأغلبية العظمى لم تستفد منه نظرا لإعفائها أصلا من الضريبة. لقد حصل بعض المستفيدين على زيادات تتراوح بين 100 و200 درهم، في حين أن آخرين استفادوا من تخفيض قد يفوق 7000 درهم شهريا. وهذا الإجراء عمق الشعور بـ "الحكرة" بين المتقاعدين، لأن المطلب الأساس هو الزيادة في معاشات المتقاعدين، خاصة الفئات الدنيا منها، حيث لا يزال العديد منهم يتقاضون معاشات تتراوح بين 500 و600 درهم شهريا.
إنني أدعو من هذا المنبر إلى ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاشات والعمل على رفعها، ومراجعة القيمة التقديرية للنقط الاستدلالية، تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي للأسعار، زد على هذا أهمية التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة، غير مجزأة، حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.
لاشك أن المتقاعدين قدموا خدمات جليلة للدولة خلال سنوات عملهم، في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، وأنه "حشومة وعار وعيب" التنكر لهذه الفئة وعدم الاعتراف بمساهماتها. لهذا لابد من رد الاعتبار للمتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
عبد العزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب