أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم - ترانسبرانسي المغرب - تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد.
يأتي هذا القرار، حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس" بنسخة منه، إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته، موضحة أن هذا القرار تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، تذكر من ضمن قبيل:
1- امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
2- سبق للجمعية أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023 تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية المحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع الامرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة.
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف المصدر ذاته، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق، والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة، والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر، وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.
3- لقد أشارت الجمعية في هذه المراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 2024/12/16 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
4- سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن التجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
5- التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و 7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا.
6- التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.
لكل هذه الاعتبارات قررت الجمعية عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها.
هذه الاعتبارات قررت الجمعية عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها