طالب كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتقدمت الفرق البرلمانية بطلب تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المقررة يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكينهم كفرق معارضة، وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي الدراسة المشروع نظرا لأهميته.
واعتبر الفرق أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة، ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل، مما قد يضطرهم للانسحاب من هذا النقاش، وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور.
تأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب