قام عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بتحويل المبلغ الذي صرفه لصالحه بغير وجه حق، للحساب البنكي للهيئة، والذي يقدر ب 634 ألف درهم، وذلك قبيل الاستماع إليه من قبل النقيبين الشهبي ودرميش، ظهر يوم الإثنين 20 يناير 2025.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس" التي كانت سباقة لنشر الخبر، أن اجتماعا عاجلا لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء سيعقد مساء اليوم، قصد الإحاطة علما بمستجدات هذا الملف الذي أخذ بعدا وطنيا يتعلق بالتصرف غير القانوني في حساب الودائع، خصوصا وأن المعني بالأمر عضو في مجلس هيئة المحامين، كما سيعرض على المجلس التأديبي يوم الخميس 23 يناير 2025.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر يوليوز 2024، عندما قام هذا المحامي بسحب الشيك الأول الخاص بحساب الودائع بمبلغ 634 ألف درهم، يندرج ضمن أتعابه، لكنه عاد وقام باستخراج شيك آخر بنفس القيمة يوم 11 يوليوز 2024.. ليصل المجموع إلى مليون و268 ألف درهم، بدعوى أن الشيك الأول ضاع منه في ظروف غامضة، مما يطرح السؤال حول كيفية استخراج شيك ثاني دون سلوك المسطرة القانونية في مثل هذه الحالات.
وفي انتظار عرض المعني بالأمر على الجهة المختصة في التأديب، يصر عدد من المحامين على الاحتكام إلى القانون، ومعاقبة المحامي الذي هو في نفس الوقت، عضو المجلس، وهو ظرف تشديد، لأن إعادة مبلغ الشيك لمالية الهيئة دليل قوي وقرينة على اختلاس المبلغ وليس الوقوع في خطأ، مادام أن الواقعة تعود لستة أشهر خلت، كما يطرح سؤال مراقبة مالية، وكيف أن ذلك لم يتم ضبطه في حينه، مع وجود أمين للمال ونائبه ومسؤول عن صندوق الودائع؟!.
القضية أثارت نقاشا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة سلوك هذا المحامي يرقى لمستوى جريمة مكتملة الأركان بدء من سحب المبلغ بغير وجه حق، ثانيا بالغدر، باعتباره عضو مجلس الهيئة، وثالثا تقديم شيك بدون رصيد..
لهذا، يطالب المحامون بإجراء افتحاص مالي من هيئة مستقلة، في مالية الهيئة، وإقالة المحامي المعني بالأمر، وتحريك النيابة العامة لمسطرة التحقيق، مع العلم بأن الوكيل العام للملك، له حق الاستئناف في أي قرار يتخذه المجلس.
إصرار للمحامين على معاقبة زميلهم رغم استعادة قيمة الشيك