تعتبر التجربة المغربية في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية نموذجا يدمج بين التحديات الكبرى التي يواجهها البلد في أبعاده الوطنية والدولية. هذا النموذج يستند إلى نهج يجمع بين المبادرات التنموية، الاستجابة الإنسانية، وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات المتعددة، خصوصا في ظل السياقات الراهنة مثل التحضير للأحداث الكبرى، الانتخابات المقبلة، والأزمات السياسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
المغرب، باعتباره دولة ذات تنوع ثقافي واجتماعي واقتصادي، يعد من البلدان التي تواجه تحديات متزايدة على المستوى الداخلي والخارجي. على الصعيد الوطني، تواجه المملكة أزمات متعددة أبرزها الفوارق الاجتماعية والتنموية بين الجهات، حيث توجد مناطق تعاني من التهميش والإقصاء التاريخي. بينما على الصعيد الدولي، تبرز قضية الصحراء المغربية كأحد الملفات الحيوية التي تتطلب دبلوماسية نشطة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
تسعى المملكة، في هذا السياق، إلى تعزيز التوازن بين المبادرات التنموية والاستجابة الإنسانية. فالتحضير للأحداث الكبرى مثل كأس العالم 2026، والانتخابات القادمة، والتحديات المرتبطة بقضية الصحراء، تتطلب من المغرب استراتيجيات شاملة لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الشلل الإنساني، الذي يشير إلى غياب التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية، يعد من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة. هذا الشلل يؤدي إلى التكرار غير الفعال للجهود في بعض المناطق، مما يعيق تحقيق تنمية شاملة ومنصفة.
من ناحية أخرى، الإعاقية الاجتماعية هي ظاهرة تتجسد في استمرار تهميش فئات معينة من المجتمع، سواء بسبب الإعاقة الجسدية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويعاني العديد من المواطنين من نقص في الفرص المتاحة لهم لتحقيق التقدم الاجتماعي، مما يتطلب تبني سياسات شاملة تعزز المساواة وتقلص التفاوتات.
قضية الصحراء المغربية تمثل نموذجا بارزا في مواجهة التحديات الدولية. المغرب نجح في الدفاع عن وحدته الترابية من خلال دبلوماسية نشطة ومبادرات إنسانية وتنموية تسعى إلى تعزيز الاستقرار في الأقاليم الجنوبية. لكن نجاح هذه الجهود يتطلب زيادة التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان أن كل التدخلات الإنسانية تستجيب لاحتياجات الساكنة المحلية.
هذه الجهود يجب أن تبتعد عن ازدواجية الأهداف وأن تركز على الأولويات المحلية بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة. فالهدف يجب أن يكون تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع الفئات الاجتماعية في هذه المناطق.
تنظيم الأحداث الكبرى مثل كأس العالم يعد فرصة استراتيجية للمغرب لإظهار قدرته على تحقيق تنمية شاملة وعدالة اجتماعية. إلا أن نجاح هذا المشروع يتطلب أن تكون هذه الفعاليات شاملة لجميع الفئات المجتمعية دون إقصاء أو تهميش. فالمغرب يجب أن يضمن أن الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوي الإعاقة والفئات المحرومة، لها دور فعال في هذه الأحداث.
إضافة إلى ذلك، فإن الانتخابات المقبلة تمثل اختبارًا حاسمًا لتقييم مدى قدرة الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تمثيل حقيقي للفئات المهمشة، التي قد تعاني من الإعاقية الاجتماعية. وبالتالي، لا بد من إدماج هذه الفئات في العملية السياسية وإعطائهم الفرص المناسبة للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم.
للاستفادة من التجربة المغربية في معالجة الشلل الإنساني والإعاقية الاجتماعية، يمكن اتخاذ عدة خطوات استراتيجية كإنشاء آليات فعالة لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان توزيع متوازن للموارد ومنع التكرار.
كما يجب الاستفادة من قضايا مثل الدفاع عن الوحدة الترابية والمشاركة في المونديال لتعزيز صورة المغرب كداعم للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يجب أيضا العمل على تضمين المناطق التي تعاني من التهميش في خطط التنمية الوطنية من خلال برامج مخصصة تضمن إدماجها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
من الضروري الاستماع إلى المجتمعات المحلية وإشراكها وكفاءاته محليا في صنع القرار لضمان أن تنمية البلاد تتوافق مع احتياجاتها الحقيقية.
إن التجربة المغربية في معالجة الشلل الإنساني والإعاقية الاجتماعية فرصة جد مهمة قد تحسب لصالح المغرب في مسألة تحقيق نموذج متكامل يجمع بين التنمية، الوحدة، والعدالة الاجتماعية. لكن يتعين على المملكة التغلب على التحديات المرتبطة بهذه القضايا من خلال تبني سياسات شاملة تشارك فيها جميع فئات المجتمع بدون حياز لا اجتماعي ولا سياسي ولا اديولوجي. وبذلك قد يمكن أن يصبح هذا النمودج لبنة و ركيزة كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشترك قائم على الكرامة والإنصاف الحقيقين.
نادية واكرار