قالت حنان الفاضل؛ عضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إن القانون التنظيمي للإضراب 15-97؛ هو قانون جاء لعرقلة حرية العمل النقابي والعمل التضامني وتجريم الحق في الاضراب حيث تعد كل ممارسة للإضراب دون التقيد بمضامين هذا القانون التنظيمي للإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل، مما يفتح الباب لإجراءات إدارية زجرية قد تصل إلى الطرد من العمل أو العزل زيادة على العقوبات المضمنة في صلب هذا القانون والقانون الجنائي .
وأضافت أن هذا القانون يقر كذلك حسب المادة 32 منه، مجموعة من الشكليات المعقدة والشروط المكبلة للحرية النقابية؛ حيث يشترط ضرورة التبليغ بقرار الإضراب كلا من رئيس الحكومة و وزير الداخلية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة قطاع المعني بالأمر و رئيس المؤسسة العمومية ومدير المؤسسة وكل مسؤول عن المؤسسة؛ مما يكشف أن هذه المادة تهدف أساسا الى عرقلة ممارسة هذا الحق قدر الإمكان و ترك ثغرات معينة من أجل استغلالها لاحقا للمتابعة القضائية التي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 10000 درهم و عقوبة سجنية تصل إلى 3 أشهر حسب المادة 48.
وعبرت الفاضل عن رفض الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد والجامعة وطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ل" القانون التجريمي للإضراب "؛ الذي جاء لإضعاف الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة وتجريدها من سلاحها الوحيد في الدفاع عن حقوقها و صون ما تبقى من مكتسباتها.
وأشارت أن المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأحد 19 يناير 2025؛ بالعاصمة الرباط هي تعبير جماعي عن رفض الجبهة بمختلف مكوناتها للقانون المذكور؛ موجهة نداء لجميع القوى الحية، السياسية،الديمقراطية،الحقوقية
والنقابية ببلادنا من أجل تشبيك النضالات الميدانية والتصدي لما وصفته ب " هجوم الحكومة على المكتسبات " وضربها عرض الحائط المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية مع المضي في " تخريب التقاعد وضرب الوظيفة العمومية"..
وأكدت أن احتجاجات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ستظل مستمرة إلى غاية سحب مشروع القانون التنظيمي للاضراب من مجلس المستشارين وإعادته للتفاوض على طاولة الحوار الاجتماعي.
حنان الفاضل