الكيلوغرام الواحد من لحم الغنمي يتراوح بين 130 و180 درهم حسب المناطق والمراكز التجارية،
والمغرب استورد الأغنام الموجهة للاستهلاك اليومي ولشعيرة العيد للمرة الثانية.
السنة الماضية تم استيراد مليون رأس مع تمكين المستوردين من تعويض جزافي في حدود 500 درهم واعفاءات ضريبية أخرى.
والمنتوج المحلي الناشئ في البيئة المغربية لم يتجاوز لحد الساعة 2مليون و500ألف رأس مقابل 5مليون رأس في نفس الفترة من 2022 و2021.
مع العلم أن عدد رؤوس الأغنام بالمغرب تراجع من 25,6 مليون رأس سنة 2023 إلى 21,1 مليون رأس سنة 2024، وهو ما يفسر لجوء السلطة الحكومية المكلفة إلى تخصيص 15مليار سنتيم لتوفير مليون رأس اضافية مخصصة لشعيرة العيد.
سعر أضحية العيد تراوح العام الماضي بين 3000 و8000 درهم، في الوقت الذي التزم وزير الفلاحة بأسعار بين 2000 و3500 درهم موجهة للطبقات الهشة والمتوسطة، وهو الرهان الذي لم يتحقق بسبب الوسطاء والسماسرة والشناقة.
عدد الأسر التي لم تضح السنة الماضية لعدم القدرة أو لرد فعل ضد غلاء الاضحية أو لأسباب أخرى كبير، وهو ما يفسر تحولا في الموقف من الشعيرة ككل.
التخوف اليوم هو زيادة استنزاف المنتوج المغربي من الأغنام، فرهان جمعية مربي المواشي والأبقار على وصول رقم 7مليون رأس شهر يوليوز القادم قياسا على دعم الحكومة للعلف، هو رهان غير موضوعي وغير بريء في نفس الوقت.
غير موضوعي لأن توالد حوالي 4مليون رأس في ظرف 4اشهر غير ممكن قياسا لعدد رؤوس الأغنام المتوفر، وقياسا لعدد رؤوس الأغنام التي سيتم استهلاكها بين شهر يناير ويوليوز القادم، علما أن تقديرات الحكومة تقضي باستهلاك المغاربة ل17كيلوغرام سنويا.
وغير بريء لأن الأمر له علاقة مباشرة بالأرباح المزدوجة التي يتحصلها مربو الغنائم وكبار الكسابين الذين يستفيدون من عروض دعم الحكومة للاستيراد ومن الاعفاءات الضريبية ذات الصلة.
لهذه الأسباب مجتمعة، هناك خطر كبير يتهدد عدد رؤوس الأغنام المغربية مع ما يرتبط به من تهديد للسيادة الغذائية المرتبط باللحوم الحمراء،
وهناك خطر يتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ارتباطا بالازمة الاجتماعية الحاصلة.
ولهذا سيكون من باب الاستحسان وسد الذرائع حجب شعيرة العيد لهذه السنة تفاديا لما يشبه امعانا في تفقير الرأسمال الوطني من رؤوس الأغنام والسلم الاقتصادي والاجتماعي.
سعيد جعفر