أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية صباح الأربعاء 15 يناير 2025 عن اعتقال الرئيس المعزول يون سوك للاستجواب، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات على خلفية التحقيق في محاولة فاشلة من قبل" يون" لفرض الأحكام العرفية في البلاد قبل حوالي شهر ونصف، ويُعد هذا الاعتقال الأول من نوعه في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يُعتقل رئيس حالي من قبل السلطات التنفيذية في البلاد.
في سياق متصل فتحت وكالة مكافحة الفساد تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش لمعرفة ما إذا كان "يون" قد سعى فعلاً لتمرد في البلاد من خلال محاولته فرض الأحكام العرفية، وهي التهمة التي اذا تبتث فإنها تعني تمديد فترة احتجاز الرئيس المعزول. لمدة 20 يومًا قبل تحويل القضية إلى النيابة العامة.
ويتوقع أن يُحتجز "يون" في مركز احتجاز في سيول ليلة الأربعاء، على أن يتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة، أما في حالة إدانته بتهمة التمرد، فقد يواجه عقوبات قاسية تشمل السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وعقب اعتقال "يون " ، أجرى نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشوي، اجتماعات مع دبلوماسيين من الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى وهم الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، ألمانيا، حيث سعى لطمأنتهم بأن الحكومة تعمل بشكل طبيعي ومستقر رغم الأوضاع الراهنة.
و يعد اعتقال "يون" سابقة تاريخية، حيث يصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُعتقل أثناء فترة ولايته، وقد جاء هذا الاعتقال بعد مواجهة طويلة مع السلطات التي حاولت تنفيذ حكم الاعتقال في يناير 2023، ولكن محاولتها فشلت بعد اشتباك دام لساعات بين الحراس والمحققين.
اعتقال"يون " قوبل بردود فعل متباينة في كوريا الجنوبية كما طرح عدة تساؤلات حول مصير الديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث اعتبر بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، اعتقال يون بأنه "الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية في البلاد"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إعادة للعدالة وسيادة القانون في كوريا الجنوبية.
كما اعتبره البعض خطوة ضرورية نحو تعزيز المساءلة السياسية، كما أن احتجاز رئيس سابق قد يُنظر إليه على أنه مؤشر على استقلال القضاء الكوري الجنوبي وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين، لكنه في الوقت ذاته قد يُفهم كأداة للضغط السياسي، ومن شأنه أن يخلق انقسامًا حادًا داخل المجتمع ويتسبب في أزمة سياسية في البلاد بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه، مما قد يؤثر على صورة كوريا الجنوبية لدى القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
وفي نهاية المطاف، تظل نتائج التحقيقات والمحاكمات هي التي ستحدد مسار هذه القضية، سواء على الصعيدين السياسي أو الاجتماعي، ومدى تأثيرها على مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية.