أكدت زهرة نسيم الصباح، رئيسة رابطة المرأة المحامية بمراكش ووارزازات أن موضوع العقوبات البديلة تحت شعار "التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: الرهانات والتحديات"، يعد ورشة من أجل تسليط الضوء على مكامن الخلل والإشكالات التي قد تعيق التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون وفرصة للبحث عن سبل وآليات تجاوز تلك الإشكالات، وإيجاد حلول لها من خلال مداخلات متخصصين في المجال كل من نطاق اختصاصه وكذا من خلال المناقشة العامة.
كلمة المحامية زهرة نسيم الصباح، جاء في افتتاح ندوة تنظمها الرابطة بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، حول العقوبات البديلة عصر يوم الجمعة 10 يناير 2025.
وشددت رئيسة رابطة المرأة المحامية، أن العقوبات البديلة في المغرب هي عقوبات تهدف إلى استبدال العقوبة الحبسية بعقوبات أخرى تحقق نفس أهداف العقوبة الجنائية من ردع عام وخاص وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وقد برزت فكرة العقوبات البديلة كجزء من الجهود الإصلاحية التي يبذلها المغرب من أجل تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة التصالحية وتقليل معدلات العود إلى الجريمة وتقليص الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
وقد عرف المشرع العقوبات البديلة في إطار القانون رقم 43.22 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2024 بكونها " تلك التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا، كما أورد أنواعها وأوضح الهدف من العقوبات البديلة.
وقد استثنى من هذه العقوبات المحكومون في الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والإتجار الدولي في المخدرات وفي المؤثرات العقلية وفي الأعضاء البشرية وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
واستطردت الأستاذة نسيم الصباح، بالقول أن هذا القانون أثار الكثير من الجدل سواء خلال فترة مناقشته أو بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في أوساط الحقوقيين وكل مكونات العدالة، كما أنه أثار الكثير من النقاش بين عموم المواطنات والمواطنين حول ماهية هذا القانون وحول أهدافه وطرق وآليات تطبيقه والنجاعة التي قد يحققها في مجال العدالة الجنائية، ولا يزال بعض أفراد المجتمع ينظرون إلى العقوبات البديلة كتنازل عن العدالة الجنائية وأنها لن تحقق الردع اللازم كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات الحبسية.
وختمت المتدخلة كلمتها بالتأكيد أن هناك تحديات تواجه تطبيق العقوبات البديلة من أهمها الوعي المجتمعي.
يذكر أن هذه الندوة العلمية تتم تحت إشراف الأستاذ مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، ويحضرها عدد من المحامين والمسؤولين القضائيين والباحثين، ويؤطرها كل من، النقيب عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق بهيئة المحامين بالقنيطرة رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الدكتور إدريس النوازلي، مستشار لدى محكمة النقض بالرباط، الدكتورة خولة شفيق، محامية بهيئة المحامين بمراكش وورزازات، حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، هشام صبري، نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، الدكتور محمد الهيني محام بهيئة المحامين بالرباط..
وسيختتم اللقاء بحفل تكريم لعدد من القضاة والمحامين ضمن الدائرة الاستئنافية لمراكش.
المحامية نسيم الصباح (يسارا) إلى جانب النقيب العمراني