تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش.
المقترح الذي تقدم به كل من ادريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، سكينة لحموش، زينب أمهروق، عواض اعمارة، يقضي حسب المذكرة التقديمية بضرورة الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام.
ويأتي مقترح القانون حسب المذكرة التقديمية في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، وصون كرامة المتقاعدات، والمتقاعدين وذوي الحقوق، ونظرا لتدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والغلاء غير المسبوق في مختلف المواد الأساسية، والاستهلاكية، والمحروقات التي مست كذلك ذوي الدخل المحدود، وأيضا الطبقة تشمل جميع الموظفين، والأعوان بإدارات الدولة في ظل عدم قدرة المعاشات الجامدة عن الاستجابة لتكاليف المعيشة الملتهبة، وإنصافا لجهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات، والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها. مقترح القانون حسب المصدر ذاته يأتي أيضا في سياق تحسين وضعيتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وفي سياق تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية المتمثلة في ضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تضررت من تداعيات التضخم والغلاء إلى جانب باقي الفئات الهشة والفقيرة، وبالتالي فإن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق نوع من المماثلة بين المتقاعدين والموظفين النشيطين في تحسين القدرة الشرائية.
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل قانون المعاشات المدنية