يواجه المغرب مثل عدد من دول العالم خطر عودة وانتشار مرض الحصبة، المعروف بـ "بوحمرون"، وهو أكثر الأمراض الفيروسية عدوى، حيث يمكن لشخص مصاب نقل العدوى إلى ما بين 16 و20 شخصا . والأخطر أن الأطفال غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا الجرعات اللازمة معرضون بشدة لخطر الإصابة ومضاعفاتها.
اليوم تنطق الإحصائيات الرسمية وتنذر بالخطر المحذق خاصة بالأطفال غير الملحقين. فقط بلغ عدد المصابين بالحصبة منذ أكتوبر 2023 ما لايقل عن 19 ألف حالة ووصلت الوفيات إلى رقم 107 وفاة.
لكن لماذا لم تنتبه الجهة المسؤولة، وهي وزارة الصحة، في الوقت المناسب وتقوم بواجبها في تلقيح الأطفال؟ لماذا تراخت المراقبة الوبائية لداء «بوحمرون» وأمراض أطفال أخرى، مما يعطي الفرصة لبوحمرون بالانتشار كثيرا قبل أن يتم اكتشافه فيكون من الصعب التعامل معه بنفس الحزم. ثم لماذا ضعفت نسب التلقيح وتراجعها من 95 إلى 70%؟.
الجواب السهل والجاهز هو ما قاله وزير الصحة أمام مجلس النواب، حين أكد أن هذا الانتشار الوبائي يرجع بالأساس إلى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت بداية جائحة كوفيد 19، وبسبب التردد اللقاحي لدى الأسر التشكيك ونظريات المؤامرة. المسؤول الحكومي ذاته قال أمام ممثلي الأمة، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وضعت خطة متكاملة تهدف للحد من انتشار المرض والوقاية منه، تضمنت مجموعة من التدابير، منها تعزيز التلقيح الروتيني لتحقيق تغطية تفوق 95 في المائة بجرعتين.
كما أعلن عن تنفيذ حملات تلقيح استدراكية موجهة للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية أو الجرعات اللازمة، خصوصا الفئات المزدادة ما بين 2020 و2023، إلى جانب تطوير نظام مراقبة وبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات والتدخل الفوري.
الأكيد أن مرض الصبة هو تحدي وطني وعالمي وعلى الجميع التعبئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، علما أن المغرب راكم تجربة طويلة في مجال التلقيح تجعلنا نتشبت بالكثير من التفاؤل والأمل في نجاح الحملة الوطنية ضد بوحمرون.
ليس لنا خيار غير هذا..
الإحصائيات الرسمية تنذر بالخطر المحذق خاصة بالأطفال غير الملحقين