أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم 7 يناير 2025، عن حصيلة عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والتي انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2024.
وأكدت الوزارة أن إجمالي المبالغ المصرح بها بلغ أكثر من ملياري درهم، توزعت بين أصول مالية بقيمة 916.19 مليون درهم (45%)، وعقارات بقيمة 868.31 مليون درهم (43%)، وموجودات نقدية بقيمة 244.67 مليون درهم (12%).
وأوضحت الوزارة أن العملية، التي تم تنظيمها في إطار قانون المالية رقم 55-23 لسنة 2024، تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم. وقد بلغ مجموع المساهمة الجزافية الناتجة عن هذه التصريحات 231.76 مليون درهم.
وأكدت الوزارة على أهمية هذه الخطوة في تحسين مناخ الثقة وتعزيز الامتثال الضريبي.
صورة أرشيفية