ددعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، في بيان ، توصل موقع " أنفاس بريس" بنسخة منه، الى التعبئة في مواجهة رافضي مقترحات التعديلات في مدونة الأسرة، مستنكرة للحملة وللرسائل التهديدية السياسية الموجهة لمؤسسات الدولة، وفي مايلي نص البيان:
بمناسبة صدور مخرجات المسار التشاوري الواسع والشامل حول موضوع المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة.
ان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب و على اثر صدور مخرجات المسار التشاوري الواسع والشامل، الذي مر بمراحل متعددة شملت الإنصات والاستماع إلى العديد من المتدخلين (دون جميع الفاعلين في الميدان) من خبراء ومؤسسات دينية وقانونية ومجتمع مدني حول موضوع المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، في سياق ينسجم مع قيم العدل والمساواة.
بمناسبة جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء التي خصصت لمراجعة مدونة الأسرة، و بالرغم من عدم الاستماع الى مكونات الجبهة و ممثليها في الموضوع و بالرغم من عدم الاخذ بمبدأ موازاة البنوة البيولوجية و البنوة الشرعية واقرار الخبرات العلمية و مبادئ العلم المحسومة لحد الساعة، و عدم اقرار المساواة المنشودة بين الرجل و المرأة وفق مبادئ حقوق الانسان ، فان الجبهة تسجل ما يلي:
استنكارها للحملة وللرسائل التهديدية السياسية الموجهة لمؤسسات الدولة و على رأسها إمارة المؤمنين ثم الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية والشعب والمجتمع المدني، حيث يشن الإسلام السياسي عبر كل وسائل الوسائط الإعلامية حملة للضغط في اتجاه كبح اي اعمال لبعض المكتسبات على علتها التي جاءت في هذه المخرجات.
و للتذكير فقد جاء في بلاغ القصر الملكي اننا مررنا من المرحلة التحضيرية للمراجعة، حيث رفعت الهيأة المكلفة تقريرًا شاملًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، جرى عرضها على أنظار الجلسة التي تراسها جلالة الملك و قد كانت مناسبة للإعلان عن تكليف الحكومة بإطلاق المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، بما يعكس الالتزام الملكي بتحقيق الإصلاح المنشود ضمن آجال محددة مع إحاطة المواطنات والمواطنين بالمستجدات والمضامين الرئيسة لهذه المراجعة، وضمان انخراطهم الإيجابي في هذا الورش الإصلاحي. واضحة المعالم تظهر في العلن. فقد مرت أكثر من نصف عمر هذه الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ لكن لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال. فالكرة في ملعبها بعد المخرجات في جلسة العمل الملكية، و ذلك بأعمال كل ما هو إيجابي في هذه المخرجات على شكل بنود قانون واضحة غير قابلة لأي تأويل حتى نقطع الطريق على التاويلات الماضوية المتخلفة مثل ماجاء بخصوص النقاط الثلاث ( اثبات النسب بالحمض النووي، و تزويج الطفلات في سن 17 سنة، و بعض حالات الارث..،) التي ابقي عليها و التي تشين صفة الدولة المغربية الديمقراطية الحديثة الملتزمة بحقوق الانسان.
وأخيرا نجدد:
دعوتنا للتعبئة في وجه ارهاب الإسلام السياسي ونطالب القوى الحية للمجتمع المدني والحقوقي والمثقفين بالانخراط في مسار جهود الوقاية وكذا محاربة التطرف والارهاب مجتمعيا وثقافيا.
التماسنا لإمارة المؤمنين بالسير قدما في الاصلاح المجتمعي الشامل ضمن حماية الاستقرار والامن لضمان بناء الدمقراطية داخله و ضمن التزامات المغرب و شروط انخراطه في التقدم العالمي كناشط و عضو كامل العضوية في الامم المتحدة دون الالتفات الى قوى التخلف و الرجعية التي تبقى منعزلة و هامشية امام حاجة الشعب المغربي الى هذا الانخراط الشامل.
الجبهة تدعو إلى الانخراط الشامل في التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة